الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائل أخذ هذه الأجرة من معاش أخته، فإن هذا من أكل المال بالباطل، ويتأكد هذا على قول من يمنع الوصي من معاملة نفسه في مال المحجور عليه.
ومن يتولى أمر المحجور عليه، يلزمه حفظ ماله وحسن إدارته، ولا يتصرف فيه إلا على وجه النظر والاحتياط، وبالأحظ له. وراجع في ذلك الفتويين: 341047، 480565.
وأمّا تأجير الشقة أو بيعها، فلا حرج فيه، ويتحرى السائل عندها أن يكون المشتري أو المستأجر ممن يؤمن شره، فإن اعترض إخوته على ذلك، فليشتروها، أو يؤجرها هم بأنفسهم.
والله أعلم.