ما يدفع للتوصل إلى حق ليس من الرشوة
19-7-2004 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي حول موضوع الرشوة: معروف أن الرشوة حرام والحديث: لعنة الله على الراشي والمرتشي. لكن هل هذا العمل يعتبر رشوة؟
أنا طالب في باكستان في كلية الطب وخلال إتمام عملية التسجيل في الكلية والحصول على البطاقة نواجهنا مشكلة نحن العرب وهي أنه لا يمكنك الحصول على البطاقة إلا إذا دفعت للموظف. وعمل الموظف أن يعطيك البطاقة، لكن يماطل ويصعب عليك الأمر حتى تعطيه المال لكي تحصل على البطاقة.
والعمل الثاني: انقطعت الكهرباء عن منزلي لعدم تسديد الفاتورة بسبب تأخر الوالد في إرسال المال، وخلال تلك الفترة تحدثت مع عمال شركة الكهرباء لكي يسمحوا لي باستخدام الكهرباء ريثما أحصل على المال لكنهم رفضوا ذلك، مما اضطرني إلىأن أدفع للعامل 500 روبية لكي يسمحوا لي ببعض الوقت، ولقد استلفت تلك النقود.
آسف على الإطالة. وشكرا لكم. وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت أحاديث صريحة تحرم الرشوة وتتوعد صاحبها، فمنها الحديث الذي أوردته في نص السؤال، ومنها ما أخرجه الطبراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. والعياذ بالله.
والرشوة هي: ما يعطى من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل. قال في تحفة الأحوذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.
وعليه؛ فإذا لم يمكن تحصيل هذه البطاقة بدون رشوة، وكان يتوقف على حصولها بعض المصالح، فلا بأس بدفع المال عن ذلك، ويكون حينئذ رشوة في حق المدفوع له لا في حق الدافع.
وأما الذي دفعته لشركة الكهرباء فهو رشوة، لأنك دفعته لتنال به شيئا لا حق لك فيه، ولكنه يمكن أن يباح لك إذا كنت مضطرا إلى استعمال الكهرباء ولم تجد وسيلة أخرى لتحصيله غير ما فعلت، لأن الضروريات تبيح المحظورات. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [ سورة الأنعام: 119].
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت أحاديث صريحة تحرم الرشوة وتتوعد صاحبها، فمنها الحديث الذي أوردته في نص السؤال، ومنها ما أخرجه الطبراني بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. والعياذ بالله.
والرشوة هي: ما يعطى من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل. قال في تحفة الأحوذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.
وعليه؛ فإذا لم يمكن تحصيل هذه البطاقة بدون رشوة، وكان يتوقف على حصولها بعض المصالح، فلا بأس بدفع المال عن ذلك، ويكون حينئذ رشوة في حق المدفوع له لا في حق الدافع.
وأما الذي دفعته لشركة الكهرباء فهو رشوة، لأنك دفعته لتنال به شيئا لا حق لك فيه، ولكنه يمكن أن يباح لك إذا كنت مضطرا إلى استعمال الكهرباء ولم تجد وسيلة أخرى لتحصيله غير ما فعلت، لأن الضروريات تبيح المحظورات. قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [ سورة الأنعام: 119].
والله أعلم.