حكم راتب من انتدبته شركته للعمل في بنك ربوي

28-5-2025 | إسلام ويب

السؤال:

تقدّم لي شخص تخرّج من كلية الحاسبات والمعلومات، ويعمل في شركة، لكن بعد حوالي أسبوع من الخطبة أرسلته الشركة للعمل في بنك ربوي؛ لأنه لا يوجد مشاريع للعمل عليها في الشركة. علمًا بأنه يأخذ راتبه من الشركة وليس من البنك. وعندما سألت عن مدة بقائه في البنك قال: إنه بحد أقصى 6 أشهر، وقد وصل الأمر إلى 7 أشهر ولا أعرف متى سيترك البنك. ومن الممكن بعد أن تنتهي فترة عمله في البنك أن يعود للعمل في الشركة، أو يذهب إلى مستشفى، أو إلى بنك آخر! مع العلم أنه عندما عرض عليه البنك أن يكون موظفًا لديهم (أي يكون موظفًا أساسيًا معهم وليس منتدبًا من الشركة) رفض هذا العرض، لخوفه من مال البنك الربوي.
أنا لا أعلم كم ستطول هذه المدة، وغير معلوم إلى أين سيذهب بعدها.. الشركة.. مستشفى.. بنك آخر. هذا يعتمد على وجود مشاريع بالشركة. فهل راتبه الذي يأخذه من الشركة نظير عمله في البنك حلال أم حرام (علمًا بأنها المرة الأولى التي يعمل في بنك)؟ وما حكم المال الذي يعطيه لي كخطيبته؟ هل يجوز الانتفاع به أم لا؟
في فترة عمله في البنك قد استأجر شقة لتكون منزل الزوجية، وقد جهّز الأثاث، فهل هذا حرام؟ ومن ضمن اتفاقات الزواج أنه يعطي مالًا لخطيبته لتشتري به كل الملابس التي سترتديها وهي في بيته، وقد اشتريت ملابس بنصف المبلغ.. هل هذه الملابس حرام؟ وهل عليَّ فسخ الخطبة لهذا السبب؟ وإذا قمت بفسخ الخطبة هل أكون قد ظلمته؟ حيث إنه قد قام باستئجار شقة لمدة سنتين، وقد دفع دفعة مقدمة عشرة آلاف جنيه، وكل شهر يدفع إيجارها، وقد جهّز الأثاث، وأنا من اخترته. هل أكون ظالمة لأنه ممكن أن التي سيخطبها لا ترضى بالأثاث وتطلب آخر جديد؟ علمًا بأنه إذا تم الفسخ سنعيد له مال الملابس الذي دفعه. وهل إذا دفعنا مال الملابس له عند الفسخ تصبح الملابس حلالا؛ لأننا دفعناها له، وأصبحنا نحن من اشتراها؟ وهل أنا على صواب لأني أريد الفسخ لهذا السبب لخوفي من أن ينفق علي بعد الزواج من هذا المال؟

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل الخاطب في الأمور التقنية التي تتعلق بالحاسبات والمعلومات في بنك ربوي؛ غير جائز، لما فيه من الإعانة على الربا.

لكن الراتب الذي يأخذه من الشركة مقابل هذا العمل؛ مباح -إن شاء الله- عند كثير من العلماء، وراجعي الفتوى: 425494.

وعليه؛ فلا حرج عليك في إتمام الزواج من هذا الخاطب، ولا حرج عليك في الانتفاع بماله، سواء الشقة التي أستأجرها، أو الأثاث الذي اشتراه، أو الأموال التي دفعها لك لشراء الملابس، أو غيرها.

لكن عليك نصيحته بالاجتهاد في البعد عن كل عمل محرّم، أو فيه إعانة على الحرام، وأن يجتهد في البحث عن عمل مباح بعيد عن الشبهات.

وبخصوص حكم فسخ الخطبة، راجعي الفتوى: 65050.

والله أعلم.