الشفاعة لإلحاق طالب بالحي الجامعي بين الجواز وعدمه
29-6-2025 | إسلام ويب
السؤال:
أنا طالب، وأرغب في الالتحاق بالحيّ الجامعي، ولكنني غير مستوف لأحد الشروط. فهل الشفاعة في هذه الحالة تُعدّ محرّمة في حقي؟ مع العلم أنّ بإمكاني كراء غرفة، ولكن ليست لديَّ أيُّ مِنحة دراسية، ولا دخل ثابت، ولا عائلة مستقرة تُعينني، فلا أعلم متى قد ينقطع المال عني.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاستثناء في مثل حالتك مما يسمح به نظام الحي الجامعي، وليس فيه اعتداء على حق الغير، فلا حرج في توسيط من يمكنه الشفاعة في ذلك، فقد قال تعالى: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا [النساء:85].
والشفاعة الحسنة هي الوساطة في إيصال الخير أو دفع الشر، سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة الحسنة بقوله: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري، ومسلم.
والشفاعة السيئة هي الوساطة لدفع الحق أو لجلب الباطل، وهي منهي عنها نهيًا شديدًا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله. متفق عليه.
وأما لو كانت الوساطة في ذلك تؤدي إلى إبطال حق للغير وتضييعه بسبب تقديم غيره عليه دون وجه حق، أو نحو ذلك من المفاسد، فلا تجوز في هذا.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الاستثناء في مثل حالتك مما يسمح به نظام الحي الجامعي، وليس فيه اعتداء على حق الغير، فلا حرج في توسيط من يمكنه الشفاعة في ذلك، فقد قال تعالى: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا [النساء:85].
والشفاعة الحسنة هي الوساطة في إيصال الخير أو دفع الشر، سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة الحسنة بقوله: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري، ومسلم.
والشفاعة السيئة هي الوساطة لدفع الحق أو لجلب الباطل، وهي منهي عنها نهيًا شديدًا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله. متفق عليه.
وأما لو كانت الوساطة في ذلك تؤدي إلى إبطال حق للغير وتضييعه بسبب تقديم غيره عليه دون وجه حق، أو نحو ذلك من المفاسد، فلا تجوز في هذا.
والله أعلم.