من انقطع عن العمل واستمر راتبه
7-9-2004 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مواطن من ليبيا أشتغل مدرساً ثم انقطعت عن العمل لمدة سنتين وبعد أن أردت الانتقال إلى مدينة أخرى حصلت على الموافقة من المدينة الجديدة ولكن عندما ذهبت إلى مكان عملي الأول قالو لي لن نعطيك ملفك الشخصي حتى تعطينا راتبك في السنتين التي انقطعت فيهما علما بأنهم سيأخدون المال لحسابهم الشخصي أفيدونا أفادكم الله؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: بقاء راتبك مع تركك العمل في المدرسة، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون غيابك بإذن من جهات الاختصاص المخولة بتفريغك، فالراتب خلال هذه الفترة حق لك.
والحالة الثانية: أن يكون غيابك بغير إذن من جهات الاختصاص المخولة، أو بالتواطؤ مع المدير أو بالرشوة ونحو ذلك من الحيل، فالراتب حينئذ حرام عليك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17110، 33688، 49003.
والأمر الثاني: ما ألجأك إليه المسؤولون عن المدرسة من أخذ راتب السنتين لحسابهم الخاص مقابل إعطائك الملف الشخصي، والحكم في ذلك أنه حرام في كلا الحالتين السابقتين:
ففي حالة ما إذا كان الراتب من حقك فهو أكل لمالك بغير حق، وفي حالة ما إذا كان الراتب ليس من حقك فهم ملزمون بإرجاع المال إلى محله ومصدره.
أما بالنسبة لك أنت فلا إثم عليك في أكلهم لهذا المال، لكن لك أن ترفع أمرهم إلى جهات الاختصاص ليرفعوا عنك الظلم إذا كان الراتب من حقك، وعليك بنصحهم ونهيهم إذا كان الراتب ليس من حقك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: بقاء راتبك مع تركك العمل في المدرسة، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون غيابك بإذن من جهات الاختصاص المخولة بتفريغك، فالراتب خلال هذه الفترة حق لك.
والحالة الثانية: أن يكون غيابك بغير إذن من جهات الاختصاص المخولة، أو بالتواطؤ مع المدير أو بالرشوة ونحو ذلك من الحيل، فالراتب حينئذ حرام عليك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17110، 33688، 49003.
والأمر الثاني: ما ألجأك إليه المسؤولون عن المدرسة من أخذ راتب السنتين لحسابهم الخاص مقابل إعطائك الملف الشخصي، والحكم في ذلك أنه حرام في كلا الحالتين السابقتين:
ففي حالة ما إذا كان الراتب من حقك فهو أكل لمالك بغير حق، وفي حالة ما إذا كان الراتب ليس من حقك فهم ملزمون بإرجاع المال إلى محله ومصدره.
أما بالنسبة لك أنت فلا إثم عليك في أكلهم لهذا المال، لكن لك أن ترفع أمرهم إلى جهات الاختصاص ليرفعوا عنك الظلم إذا كان الراتب من حقك، وعليك بنصحهم ونهيهم إذا كان الراتب ليس من حقك.
والله أعلم.