الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر
28-9-2004 | إسلام ويب
السؤال:
هل يكفر من قال عن رسول الله أحاديث كاذبة؟وشكراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم: إن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. اهـ
قال المناوي في فيض القدير: هذا وعيد شديد يفيد أن الكذب عليه من أكبر الكبائر بل عده بعضهم من الكفر، قال الذهبي: وتعمد الكذب عليه من أكبر الكبائر ، بل عده بعضهم من الكفر، وتعمد الكذب على الله ورسوله في تحريم حلال أو عكسه كفر محض. اهـ
وحكى الحافظ ابن حجر عن الإمام الجويني تكفير الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مرجوح لعدم وجود دليل على كفر الكاذب. قال الإمام أحمد: يفسق وترد شهادته وروايته ولو تاب وحسنت حالته تغليظاً عليه وغالب الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم زنادقة.
وكذلك لا تحل رواية الحديث الموضوع إلا مع تبيين أنه موضوع، قال الإمام النووي: يحرم رواية الحديث الموضوع على كل من عرف كونه موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه. اهـ
وقال الحافظ: لا يجوز روايته إلا مع بيان أنه موضوع. اهـ
وقال الذهبي: رواية الموضوع لا تحل.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم: إن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. اهـ
قال المناوي في فيض القدير: هذا وعيد شديد يفيد أن الكذب عليه من أكبر الكبائر بل عده بعضهم من الكفر، قال الذهبي: وتعمد الكذب عليه من أكبر الكبائر ، بل عده بعضهم من الكفر، وتعمد الكذب على الله ورسوله في تحريم حلال أو عكسه كفر محض. اهـ
وحكى الحافظ ابن حجر عن الإمام الجويني تكفير الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مرجوح لعدم وجود دليل على كفر الكاذب. قال الإمام أحمد: يفسق وترد شهادته وروايته ولو تاب وحسنت حالته تغليظاً عليه وغالب الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم زنادقة.
وكذلك لا تحل رواية الحديث الموضوع إلا مع تبيين أنه موضوع، قال الإمام النووي: يحرم رواية الحديث الموضوع على كل من عرف كونه موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه. اهـ
وقال الحافظ: لا يجوز روايته إلا مع بيان أنه موضوع. اهـ
وقال الذهبي: رواية الموضوع لا تحل.
والله أعلم.