حكم التحايل على دفع الضرائب.
26-8-2001 | إسلام ويب
السؤال:
بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ما سبق ضرائب باهظة رغما منه، تقدم إليه مشتر لقطعة الأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري. علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب.
والآن وجد أن البائع عليه ضرائب، اشترط البائع على المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من 90000 دينار جزائري عسى أن يكون الخمس أقل بكثير من خمس المبلغ السابق الموجه لمصلحة الضرائب.
السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية؛ فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية، أو التخفيف منها؛ لأنها في الأصل ظلم، وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه، إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك.
أما إذا كانت الضرائب شرعية؛ فلا يجوز التحايل عليها؛ لأنها حق مترتب على تلك الأرض.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية؛ فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية، أو التخفيف منها؛ لأنها في الأصل ظلم، وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه، إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك.
أما إذا كانت الضرائب شرعية؛ فلا يجوز التحايل عليها؛ لأنها حق مترتب على تلك الأرض.
والله أعلم.
www.islamweb.net