زكاة الفندق وحكم تقديم الخمر في مقهى تابع له
28-11-2004 | إسلام ويب
السؤال:
أخي اشترى مبنى في بلغاريا ويريد أن يفعله فندقا، ونظرا إلى أنه حريص على أن تكون نقوده حلالا، ولكن الواقع الذي يعيش فيه بين النصارى دفعني أن أكتب إليكم في حاجته، فمع الفندق توجد له مقهى فهل يمكن أن يقدم في المقهى مشروبات كحولية على أن يكون ريعها يقدم لواحد من العاملين معه نصراني وهو يبقى المبالغ القادمة من المشروبات الحلال والقهوة . هل هذا الصنيع يعتبر مخالفا للشرع.. كيف يجب عليه أن يفعل في مثل هذه الحالات والناس تشرب الكثير وهذا يعتبر أساسيا في حياتهم. كيف المخرج.؟؟؟
الأمر الثاني كيف تحسب زكاة الفندق والريع الذي يأتي منه ؟
الأمر الثالث :إذا قدم لأحد الزبائن غرفة وقام هذا الزبون باستقدام مشروبات وشربها في الفندق مع انه هذه المشروبات لا تباع في الفندق فهل عليه وزر أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأخيك أن يقدم الخمور، لا في مقهى تابع للفندق ولا في غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود. وراجع الفتوى رقم: 52331 وسواء في ذلك إذا صرف ريع هذه الخمر لأحد النصارى العاملين عنده أم لا، والزكاة تجب في ريع هذا الفندق إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه وحال عليه الحول، ولا تجب في عينه أو في أثاثه.
وإذا أجر غرفة لأحد الزبائن للسكن فأحضر الزبون خمرا وشربها في هذه الغرفة فليس على أخيك وزر، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 20380 والفتوى رقم: 8272.
ونصيحتنا لأخيك أن يترك شراء فندق في هذه البلاد وأن يستثمر ماله في مشروعات مباحة تدر عليه ربحا حلالا، بدلا من أعمال الفنادق التي قلما تسلم من الحرام، وراجع الفتوى رقم: 46263.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأخيك أن يقدم الخمور، لا في مقهى تابع للفندق ولا في غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود. وراجع الفتوى رقم: 52331 وسواء في ذلك إذا صرف ريع هذه الخمر لأحد النصارى العاملين عنده أم لا، والزكاة تجب في ريع هذا الفندق إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه وحال عليه الحول، ولا تجب في عينه أو في أثاثه.
وإذا أجر غرفة لأحد الزبائن للسكن فأحضر الزبون خمرا وشربها في هذه الغرفة فليس على أخيك وزر، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 20380 والفتوى رقم: 8272.
ونصيحتنا لأخيك أن يترك شراء فندق في هذه البلاد وأن يستثمر ماله في مشروعات مباحة تدر عليه ربحا حلالا، بدلا من أعمال الفنادق التي قلما تسلم من الحرام، وراجع الفتوى رقم: 46263.
والله أعلم.