الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4993، ذكر كلام أهل العلم مفصلاً حول نجاسة الكلب، ولا فرق بين الولوغ وغيره إذا كانت علة الغسل سبعاً هي النجاسة، ففي فتح الباري للحافظ ابن حجر: ومفهوم الشرط في قوله: إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاً ويكون ذكر الولوغ للغالب. انتهى.
وعند الشافعية والحنابلة يجب الغسل سبعاً لكل موضع أصابته نجاسة الكلب من ريق أو غيره سواء كان ثوباً أو بدناً أو غيرهما حيث يستوي الحكم في ذلك مع حكم الولوغ في الإناء، وعند المالكية أن الحكم مقصور على الإناء الذي ولغ في الكلب، والحكم عندهم تعبدي غير معلل، وريق الكلب عندهم غير نجس، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23234، 46300، 51439.
والله أعلم.