بيع ما لا يملك غير جائز، بخلاف ما لم يقبض
3-10-2005 | إسلام ويب
السؤال:
إن أصل التجارة هو تعرضها للمخاطر والبيع هو توقع المفاجآت بالسوق ولكن نجد أن البنوك الإسلامية تبيع على المضمون بحيث أنها تبيع مالا تملك وقد أصبحت البنوك التجارية تضاهيها وتنافسها بطريقتها (المعتقدة إسلامية) حتى إن البنوك في أوروبا أصبحت تنتهج نفس النهج بل بظروف أفضل وعروض تناقصيه وليس تصاعدية .. نرجو توضيح ذلك كوننا نعيش فتن الاقتصاد الجديد ناهيك عن الفتن الأخرى ؟ جزاكم الله كل خير حبذا لو نعرف هيئة الإفتاء وتاريخها الإسلامي لطفا"....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنوك الإسلامية التي تلتزم حقيقة بالضوابط الشرعية في معاملاتها هي فعلا البديل الإسلامي للبنوك الربوية، وينبغي على المسلمين دعم هذه البنوك ومعاونتها في القيام بمهمتها الرامية إلى إيجاد البديل الشرعي لمعاملات المسلمين التجارية الاستثمارية ويجب كف الألسن عن هذه البنوك إلا ببينة واضحة على مخالفة هذا البنك أو ذاك للأحكام الشرعية، على أنه يجب في مثل هذه الحالة أن لا يعمم الحكم على جميع البنوك الإسلامية؛ بل يشار إلى البنك المخالف باسمه.
أما المسألة التي يسأل عنها السائل فلم يظهر لنا بالضبط ما هو الإشكال الذي يتحدث عنه.. فإن البيع على المضمون لا يجتمع مع بيع ما لا يملك، ولعله يقصد بيع ما لم يقبض، وعلى كل، فبيع ما لا يملك غير جائز، وبينه وبين ما لم يقبض فرق. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 105368.
وبالنسبة لهيئة الفتوى وآليتها فتراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنوك الإسلامية التي تلتزم حقيقة بالضوابط الشرعية في معاملاتها هي فعلا البديل الإسلامي للبنوك الربوية، وينبغي على المسلمين دعم هذه البنوك ومعاونتها في القيام بمهمتها الرامية إلى إيجاد البديل الشرعي لمعاملات المسلمين التجارية الاستثمارية ويجب كف الألسن عن هذه البنوك إلا ببينة واضحة على مخالفة هذا البنك أو ذاك للأحكام الشرعية، على أنه يجب في مثل هذه الحالة أن لا يعمم الحكم على جميع البنوك الإسلامية؛ بل يشار إلى البنك المخالف باسمه.
أما المسألة التي يسأل عنها السائل فلم يظهر لنا بالضبط ما هو الإشكال الذي يتحدث عنه.. فإن البيع على المضمون لا يجتمع مع بيع ما لا يملك، ولعله يقصد بيع ما لم يقبض، وعلى كل، فبيع ما لا يملك غير جائز، وبينه وبين ما لم يقبض فرق. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 105368.
وبالنسبة لهيئة الفتوى وآليتها فتراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.