الحوار برفق ولين واحترام كفيل بحل المشكلات
17-1-2006 | إسلام ويب
السؤال:
أنا اشترك مع أخي في منزل من شقتين, هو يسكن في السفلي وأنا أسكن في العلوي، ولكن هذا المنزل مكتوب على اسمه فقط , وأنا طلبته عدة مرات ليكتب اسمي معه، وهو يرفض فماذا أفعل؟ وهل يجوز لي أولاً أنا أن أذهب إلى الحج أم اشتري شقة لأهلي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لذوي الرحم والقرابة أن يحرصوا على أن يكونوا على أحسن حال من الوفاق والوئام، حرصاً على وشيجة الرحم أن توصل، وحذراً من أن تقطع، ولمعرفة أهمية الرحم تراجع فيه الفتوى رقم: 28677.
وينبغي عند طروء شيء من الخلاف أن يتحرى أسلوب الحوار برفق ولين واحترام كل طرف للآخر، والتزام الصدق والأمانة، ولا بأس بأن يستعان بالفضلاء وأهل الخير والصلاح من القائمين على المراكز الإسلامية وغيرهم، فإن تم الصلح فالحمد لله، وأما إن تعينت المحاكم المدنية سبيلاً لحل هذا الخلاف فلا بأس برفع الأمر إليها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 16466، والفتوى رقم: 20489.
وينبغي التنبه إلى أن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، فلا يجوز لأحد أخذ شيء ليس له ولو حكم له القاضي بذلك، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالحج وشراء منزل أيهما يقدم؟ ففي جوابه تفصيل قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 25063 فراجعه هناك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لذوي الرحم والقرابة أن يحرصوا على أن يكونوا على أحسن حال من الوفاق والوئام، حرصاً على وشيجة الرحم أن توصل، وحذراً من أن تقطع، ولمعرفة أهمية الرحم تراجع فيه الفتوى رقم: 28677.
وينبغي عند طروء شيء من الخلاف أن يتحرى أسلوب الحوار برفق ولين واحترام كل طرف للآخر، والتزام الصدق والأمانة، ولا بأس بأن يستعان بالفضلاء وأهل الخير والصلاح من القائمين على المراكز الإسلامية وغيرهم، فإن تم الصلح فالحمد لله، وأما إن تعينت المحاكم المدنية سبيلاً لحل هذا الخلاف فلا بأس برفع الأمر إليها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 16466، والفتوى رقم: 20489.
وينبغي التنبه إلى أن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، فلا يجوز لأحد أخذ شيء ليس له ولو حكم له القاضي بذلك، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالحج وشراء منزل أيهما يقدم؟ ففي جوابه تفصيل قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 25063 فراجعه هناك.
والله أعلم.