الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يجب على المسلم هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين بالكتاب والسنة. قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء: 59}
واتباع الشخص لمذهب معين لعجزه عن معرفة الشرع من جهة أخرى هو مما يسوغ وليس مما يجب ، قال صاحب الإنصاف : وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيه وجهان : وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله ، وعدمه أشهر . اهـ قال في إعلام الموقعين : وهو الصواب المقطوع به .
وقال ابن مفلح في أصوله : عدم اللزوم قول جمهور العلماء ، وقد رجحه ابن برهان والنووي ، واستدل لذلك بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر .
وانطلاقا مما ذكر يتبين لك أنه ليس هناك نهي أو منع من أن يتبع الشخص أكثر من مذهب ، وأن زميلك ليس ملزما بأن يتبع كل ما هو موجود في المذهب الشافعي ، وأن المأمور باتباعه حقا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيرها ، وليس معنى ما ذكرناه أن يظل المرء ينتقل بين المذاهب بغية الترخص والتلاعب فإن ذلك مذموم قطعا ، ولكن معناه أن يأخذ الشخص بالقول الأقوى دليلا ، سواء كان من هذا المذهب أو ذاك ، ولك أن تراجع الفتوى رقم : 66727 ، لمعرفة الكتب المعتمدة في كل مذهب، والمنهج المناسب لطالب العلم .
والله أعلم .