التزام المسلم بقوانين البلاد التي دخل إليها
14-5-2006 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب مسلم أدرس وأعمل ببلد أوروبي علماني لمدة وجيزة فقط, وأتمتع بإعانات بطريقة غير قانونية يعني لا تحق لي حسب قانون هذا البلد, مع العلم أني مجبر على دفع ضرائب عن راتبي وهي راتب عن كل اثني عشر راتبا يخصم من حسابي البنكي عنوة أي حتى دون رضاي, فهل يحق لي الاحتفاظ بهذه الإعانات بحكم أخذهم لمالي دون رضاي أم لا يجوز لي ذلك. مع العلم أيضا أن العمل في هذا البلد يستوجب الرضا بقانون الضرائب عندهم والذي لم يبن على شرع الله, فهل يعتبر هذا الرضا الشكلي شرطا من الشروط التي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالوفاء بها ؟
وأثابكم الله كل الخير لما تقومون به من إرشاد ونصح.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل إن هؤلاء يأخذون ماله بدون رضاه كلام غير صحيح لأنه عندما دخل إلى بلادهم أقر بلسان حاله أو مقاله بالموافقة على قوانينهم وأنظمتهم، أي أنه بدخوله البلد بفيزا رسمية فقد أعطاهم عهد الأمان، وعقد الأمان يفرض على المسلم الالتزام بقوانين البلاد التي دخل إليها ما لم يؤد به ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله ، فالذي ينبغي عليه الوفاء له وعدم الخيانة، ومن الخيانة أن يأخذ ما لا يستحق من الإعانات المشروطة بشروط لا يلتزمها ، وهنا تناقض وازدواجيه ظاهرة في تصرف السائل مع قوانين البلاد التي يعيش فيها ، فهو إذا كان الأمر في مصلحته كالمساعدات المذكورة يأخذها ولو بالغش والتزوير ، وإذا كان على خلاف ذلك كدفع الضرائب يمتنع بحجة أن هذا القانون مخالف للشرع، فلا هو دفع ما يلزمه بموجب عقد الأمان ولا هو كف عن أخذ ما لا يستحق أيضا .
والذي نراه والله أعلم هو أن يلتزم المسلم الداخل إلى هذه البلدان بدفع الضرائب المقررة، وأن يكف عن أخذ الإعانات والمساعدات التي لا يحق له قانونا أخذها ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد .
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل إن هؤلاء يأخذون ماله بدون رضاه كلام غير صحيح لأنه عندما دخل إلى بلادهم أقر بلسان حاله أو مقاله بالموافقة على قوانينهم وأنظمتهم، أي أنه بدخوله البلد بفيزا رسمية فقد أعطاهم عهد الأمان، وعقد الأمان يفرض على المسلم الالتزام بقوانين البلاد التي دخل إليها ما لم يؤد به ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله ، فالذي ينبغي عليه الوفاء له وعدم الخيانة، ومن الخيانة أن يأخذ ما لا يستحق من الإعانات المشروطة بشروط لا يلتزمها ، وهنا تناقض وازدواجيه ظاهرة في تصرف السائل مع قوانين البلاد التي يعيش فيها ، فهو إذا كان الأمر في مصلحته كالمساعدات المذكورة يأخذها ولو بالغش والتزوير ، وإذا كان على خلاف ذلك كدفع الضرائب يمتنع بحجة أن هذا القانون مخالف للشرع، فلا هو دفع ما يلزمه بموجب عقد الأمان ولا هو كف عن أخذ ما لا يستحق أيضا .
والذي نراه والله أعلم هو أن يلتزم المسلم الداخل إلى هذه البلدان بدفع الضرائب المقررة، وأن يكف عن أخذ الإعانات والمساعدات التي لا يحق له قانونا أخذها ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد .
والله أعلم .