ما يفعل إذا كان أهل المسجد يؤخرون صلاة الصبح
12-3-2007 | إسلام ويب
السؤال:
تقام صلاة الصبح في مسجدنا قبل 40 دقيقة من شروق الشمس، أليس هذا الوقت متأخراً، وهل يحق لي إقامة صلاتي في بيتي ثم إعادتها مع الجماعة في المسجد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السنة في وقت إقامة صلاة الصبح هو التغليس بها أي إقامتها في الغلس وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 63988.
ثم إن صلاة الفجر قبل الشروق بالفترة المذكورة قد يفوت الوقت المفضل لإقامتها، لأن ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس يختلف من فترة لأخرى، ففي بعض الأحيان يكون أكثر من ساعة ونصف وفي بعضها يكون أقل، وخلاصة القول أن التغليس مستحب عند أكثر الفقهاء، ويفضل بعضهم الإسفار كما هو مبين في الفتوى المحال عليها، ومن أخر صلاة الفجر بعد الإسفار من غير عذر فقد خالف السنة، أما بالنسبة للأخ السائل فإن كان أهل المسجد يؤخرون الصلاة إلى ما بعد الإسفار فله أن يصلي في بيته ثم عليه أن يعيدها مع الجماعة ليجمع بين فضيلة أول الوقت والصلاة في الجماعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23055.
وينبغي لجماعة المسجد المذكور أن يقيموا صلاة الصبح وفقاً للسنة الصحيحة وهي التغليس بها كما تقدم، ولينظر الفتوى رقم: 46474.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السنة في وقت إقامة صلاة الصبح هو التغليس بها أي إقامتها في الغلس وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 63988.
ثم إن صلاة الفجر قبل الشروق بالفترة المذكورة قد يفوت الوقت المفضل لإقامتها، لأن ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس يختلف من فترة لأخرى، ففي بعض الأحيان يكون أكثر من ساعة ونصف وفي بعضها يكون أقل، وخلاصة القول أن التغليس مستحب عند أكثر الفقهاء، ويفضل بعضهم الإسفار كما هو مبين في الفتوى المحال عليها، ومن أخر صلاة الفجر بعد الإسفار من غير عذر فقد خالف السنة، أما بالنسبة للأخ السائل فإن كان أهل المسجد يؤخرون الصلاة إلى ما بعد الإسفار فله أن يصلي في بيته ثم عليه أن يعيدها مع الجماعة ليجمع بين فضيلة أول الوقت والصلاة في الجماعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23055.
وينبغي لجماعة المسجد المذكور أن يقيموا صلاة الصبح وفقاً للسنة الصحيحة وهي التغليس بها كما تقدم، ولينظر الفتوى رقم: 46474.
والله أعلم.