حقوق العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء العقد
17-4-2007 | إسلام ويب
السؤال:
كنت أعمل فى الإمارات فى مكتب للحاسب الآلي عملت تقريبا لمدة سنتين وثمانية أشهر خلال السنة ونصف الأولى كنت أعمل لوحدي فى المكتب وبعدها قام صاحب المكتب أو الكفيل ببيع المكتب لخاله وكان الكفيل الجديد قد قام بإحضار شخص آخر للعمل معي فى المكتب (كنت قد اتفقت أن كل سنة تذكرة طيران أو راتب شهر وبعد سنه ونصف نزلت أول أجازة وأخذت راتب الشهر وشهر ونصف أجازة) وبعد أن جاء الشخص الجديد اقتسمنا العمل بيننا (قمت بالصيانه للأجهزة وهو بالمشتريات والحسابات)، (وقد اتفقنا مع الكفيل الجديد بتزويد الرواتب وقال كل واحد براتبه السابق إلى أن نرى الربح بعد التعديل واتعدلت الأمور وعمل المكتب كويس جداً وعندما قمنا بعمل بطاقه ائتمانية بفتح حساب للمكتب فى البنك جاءني الكفيل الجديد وقال هذه مسؤوليتك وبعد حوالي خمس أو ستة أشهر كان الحساب وصل إلى 23000 درهم فى الحساب وفى بعض الوقت طلب الشخص الثاني البطاقه لسحب للتأكد من الحساب وأنا كنت معه فأعطيته إياها وبعد انصرافنا جئت وحدي وقمت بتغيير الرقم السرى للبطاقه ولكن تكرر طلبه لها فرفضت وكان هذا الشخص غير مستقيم فى شغله بدأ التأخير عن العمل بالساعة أو يزيد أو يقل الحساب لم تعمل المشتريات لم تسجل مدخلات المبيعات لم تسجل بدأ يستخدم بعض الأشياء من المكتب لحسابه كالإسطوانات الفارغه مثلا دون حسابها سألت بعض الشيوخ الأفاضل فقالوا لي انصحه ثم إن لم يرتدع فعليك بإبلاغ صاحب العمل نصحته ثم بعد ذلك التزم تقريبا أسبوعا أو يقل ورجع ثانيا لما كان عليه ثم أبلغت صاحب العمل بأمر البطاقه والتأخير والأمور التي تحدث وتقصيره فجاء صاحب العمل وصارحه وقلت إن كان سيستمر العمل بهذا الشكل لن أعمل معه وقال لي صاحب العمل أنا لن أطرد أحدا من يريد الذهاب فليذهب قلت له أنا سأترك العمل قال تنازل عن كل حقوقك (تقديم الاستقاله يعني التنازل عن الحقوق)، فقلت أمهلنى يوما أفكر واستخرت ربي فاهتديت إلى عدم الاستقالة لأن كل حقوقي ستضيع وكنت قد اقتربت من أجازتي التالية يعنى سأفقد تذكرة الطيارة وكنت أيضا اقتربت من انقضاء عقدي الذي سينتهى بعد قضائي 3 سنوات وبعدها لي الحق فى مكافأة شهر عن كل سنه فاهتديت إلى البقاء إلى أن أقوم بإجازتي وبعدها يقدر الله ما يشاء وقبل أن أقوم بإجازتي كنت قد اقترضت من صاحب العمل 6000 درهم لأنى كنت سأتزوج واعترض على المبلغ ووافق بعد ذلك نزلت ولم أحصل على التذكرة أو راتب الشهر الإجازة وبعدها قررت عدم الرجوع ولكن نويت سداد المبلغ له، ولكن سؤالي هو: هل أسدد المبلغ كاملا أم أخصم منه راتب الشهر ومكافأتي بعد انقضاء سنتين وثمانية أشهر أم ماذا أفعل أريد الحل وأنا لم أنو قط عدم سداد الدين وأنوي سداده فى أقرب فرصه ولكن أسأل عن حقي هل لي الحق فى خصم أي شيء أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أن الإجارة وهي العلاقة القائمة بينه وبين صاحب المكتب من العقود اللازمة ومعنى لزومها أنه لا يملك أحد طرفيها فسخها بدون رضى من الطرف الثاني، فإذا قام المستأجر بفسخها بدون رضى الأجير لزمه دفع أجرته كاملة لكل المدة المتفق عليها أو قام الأجير بالامتناع عن إكمال العمل مع القدرة لم يستحق شيئاً من الأجرة لما عمل قبل ذلك، جاء في مطالب أولى النهى: (أو) امتنع (الأجير) لعمل (من تكميل العمل فلا أجرة) له لما عمله قبل، لأن كلاً منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئاً، كمن استأجر من يحمل له كتاباً إلى بلد بعينه فحمله بعض الطريق، أو ليحفر له أذرعا فحفر بعضها وامتنع من حفر الباقي. انتهى.
وعليه، فنقول إنه لا يجوز لك ترك عملك في المكتب مع قدرتك على ذلك إذا كانت مدة العقد سارية، فإن تركت فلا تستحق شيئاً من راتبك أو الحقوق الداخلة ضمن الراتب إلا أن تطيب به نفس صاحب المكتب.
وأما إن كان تركك للعمل بعد انتهاء مدة العقد فأنت مستحق لكل ما تم الاتفاق عليه مع صاحب المكتب لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، فإن امتنع صاحب المكتب عن دفع هذه الحقوق جاز لك أن تأخذ ذلك من دينه الذي عندك وترد ما زاد عليه. وما ذكرناه إنما هو فتوى تصلح في بيان الحكم الشرعي إذا تحقق مناطه في قضيتك. والأصل هو أن الخصومات إنما يفصل فيها القضاء الشرعي.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أن الإجارة وهي العلاقة القائمة بينه وبين صاحب المكتب من العقود اللازمة ومعنى لزومها أنه لا يملك أحد طرفيها فسخها بدون رضى من الطرف الثاني، فإذا قام المستأجر بفسخها بدون رضى الأجير لزمه دفع أجرته كاملة لكل المدة المتفق عليها أو قام الأجير بالامتناع عن إكمال العمل مع القدرة لم يستحق شيئاً من الأجرة لما عمل قبل ذلك، جاء في مطالب أولى النهى: (أو) امتنع (الأجير) لعمل (من تكميل العمل فلا أجرة) له لما عمله قبل، لأن كلاً منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئاً، كمن استأجر من يحمل له كتاباً إلى بلد بعينه فحمله بعض الطريق، أو ليحفر له أذرعا فحفر بعضها وامتنع من حفر الباقي. انتهى.
وعليه، فنقول إنه لا يجوز لك ترك عملك في المكتب مع قدرتك على ذلك إذا كانت مدة العقد سارية، فإن تركت فلا تستحق شيئاً من راتبك أو الحقوق الداخلة ضمن الراتب إلا أن تطيب به نفس صاحب المكتب.
وأما إن كان تركك للعمل بعد انتهاء مدة العقد فأنت مستحق لكل ما تم الاتفاق عليه مع صاحب المكتب لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، فإن امتنع صاحب المكتب عن دفع هذه الحقوق جاز لك أن تأخذ ذلك من دينه الذي عندك وترد ما زاد عليه. وما ذكرناه إنما هو فتوى تصلح في بيان الحكم الشرعي إذا تحقق مناطه في قضيتك. والأصل هو أن الخصومات إنما يفصل فيها القضاء الشرعي.
والله أعلم.