الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الأخت السائلة أن ترجع إلى وزارتها، فتسأل الجهة المختصة فيها عن مصير قيمة مثل هذه التذاكر حال استردادها، وهل هي من حق الدولة أو من حق من صرفت له من الموظفين ولم ينتفع بها لهذا السبب، وبالحصول على الإجابة من الجهة المختصة يتبين الحكم الشرعي لهذه القيمة، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. ومعنى على شروطهم أنهم واقفون عندها لا يتجاوزونها، ومقتضى الوقوف عند الشروط المرعية في هذه الصورة وجوب رد القيمة المذكورة إن عُلم أنها من حق الدولة، أما إن كان جواب الجهة المختصة أنها من حق الموظف فلك أن تنتفعي بها بدون حرج.
والله أعلم.