الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تقسيم التركة يكون بقيمتها الحالية مع ما تحقق من أرباحها إلى يوم القسمة بغض النظر عن قيمتها أو قدرها يوم الوفاة.
ولا يجوز للأخ أن يمنع أخواته أو غيرهن من نصيبهن من الأرض أو أي جزء من التركة أو يبدله لهن بغيره أو يحسب شيئا من التركة إلا بسعره الحقيقي القائم يوم القسمة؛ إلا برضاهم وطيب أنفسهم إن كانوا رشداء بالغين، فإن لم يكونوا كذلك فالمرجع في ذلك إلى وليهم الذي ينظر ويختار ما فيه مصلحتهم، ويجوز له أن يأخذ لنفسه أو يدفع لإخوانه أو لغيرهم ممن يحتاج أن يعمل معه في مصلحة التركة إدارة وغيرها مقابل عملهم، وأن يكون ذلك بالمعروف.
وأما الدين فإن كان مترتبا على التركة وفي مصالحها فإن له الحق في قضائه من عمومها قبل القسمة، وإن كان مترتبا عليه هو شخصيا ومن مصروفاته الخاصة فلا يجوز له قضاؤه من التركة، كما لا يجوز له أن يخصص لنفسه سيارة ولا غيرها من التركة إلا برضى الورثة وطيب أنفسهم.
ونظرا لطول مدة هذه التركة واستفادة الجميع منها في الدراسة والزواج وصعوبة التدقيق في المصروفات .. وبلوغ أهلها سن الرشد فإننا ننصحهم بالتسامح فيما بينهم وقسمتها بالتراضي والمصالحة، وإذا لم يتراضوا على ذلك فلا بد من الرجوع إلى المحكمة لقطع النزاع ورفع الخلاف.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في هاتين الفتويين: 51921، 20435.
والله أعلم.