الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في تركيب أبراج الهواتف المحمولة

السؤال

مسألتي تتلخص في الآتي :
عرض على وظيفة بإحدى شركات التليفون المحمول تقوم الشركة بتحديد أماكن لتقويه إرسال الشبكة وتكون على شكل نقط ثابتة فوق المباني السكنية وغير السكنية وعملي يتلخص بان أقوم بتحديد هذه النقاط على الطبيعة بحيث اختار انسب مبنى أو مكان يتم وضع برج التقوية به
سمعت من الناس أن هذه الأبراج مضره بصحة الإنسان وبصحة سكان المباني الموضوعة أعلاه
علما بان الشركة أكدت أنها غير مضره وأنها تضعها على ارتفاع لا يؤثر على الإنسان وقدمت لي التقارير من جامعات مصر ووزارة الصحة ووزارة البيئة وأوراق موثقه بأنها لا تؤثر على صحة الإنسان وكما إن الشركة عالمية وهذه التكنولوجيا مطبقه خارج مصر أيضا بجميع أنحاء العالم
أخاف أن اعمل بعمل فيه حرمة لذلك أرجو الرد سريعا هل هذا العمل حلال أم حرام؟
سألتحق بهذا العمل في الأيام القادمة لذلك أرجو إفادتكم سريعا .....
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أي عمل من شأنه أن يلحق الضرر بالناس لا يجوز الإقدام عليه، لما تقرر في الفقه الإسلامي من أنه لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ولها فروع كثيرة وينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن هذه القاعدة أن للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضر بغيره ضررا ظاهرا. جاء في تبصرة الحكام: مسألة: أما الضرر فمثل ما يحدث الرجل في عرضه مما يضر بجيرانه. اهـ.

هذا، والذي يحكم بأن هذا الفعل ضرر أو لا هم أهل العلم بهذا الأمر وهم هنا الأخصائيون في هذا النوع من الإضرار. جاء في الكتاب المتقدم: وليس تنقذ شهادة بالضرر فيما لم يره أهل العلم ضررا، وعليه، فإذا قررت الجهات المختصة الثقة أن تركيب هذه الأبراج ليس فيه ضرر على الناس فلا مانع من العمل في تركيبها ولا عيرة بكلام العوام فيما يزعمون من ضرر لهذه الأجهزة.

والله اعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني