الوظيفة يجب ألا تتعارض مع الالتزام بالدين
29-12-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مهندس و حاصل على شهادة الماجستير. أنا الآن بين فرضيتين:
1- أكمل دراستي حتى أحصل على الدكتوراه و أدرس في التعليم العالي. لكن هناك عوامل معارضة للدين:* الاختلاط في جميع مؤسساتنا التعليمية والتبرج موجود بصفة فظيعة.* منع إعفاء اللحية و يجب أن تكون غالبا مقصرة إلى أقصى ما يمكن. هذا مع العلم أن كل شخص هنا في تونس يعفي لحيته أو حتى طويلة بعض الشيء يتم أخده إلى مركز الشرطة و يتم استجوابه و يقوم بالإمضاء على التزام بحلق اللحية، و إذا تكرر هذا يقوم رجال الشرطة بوضعه في القائمة مع مراقبته و إزعاجه, من حين إلى آخر, إما باستدعائه أو بالاتصال به عبر الهاتف و استجوابه.* إمكانية عدم تقصير الثوب, لأن هذا ليس من المعروف به عندنا في تونس و لأنه موضع سخرية. كما أن التقصير يمثل موضع شبهة بالنسبة لرجال الأمن و ليس من المرغوب فيه.* إمكانية عدم أداء الصلاة في وقتها في بعض الأحيان.
2- أعمل بشهادتي كمهندس في الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة, ولكن هناك تقريبا نفس الظروف التي ذكرتها آنفا مع قلة فتنة التبرج. ولكن إذا نظرنا إلى وقت الفراغ المتاح, لطلب العلم, يمكن أن أعلمك بأن التدريس أفضل من العمل في الشركات. ماذا تقترحون علي فضيلتكم أن أفعله؟ أكمل دراستي أو أعمل بشهادتي كمهندس في الشركات؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم، وأن يقيك شر الفتن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. والذي يظهر من السؤال أن في كلا الاحتمالين شرورا مستطيرة وفتنا كبيرة، وإذا كنت تخشى الوقوع في شيء من ذلك فالواجب تجنب العمل في كلا المجالين ولو أدى الحال إلى العمل خارج البلد، فإن دين المرء هو رأس ماله وهو أولى شيء يجب الاعتناء به، وإن لم يمكن ذلك أو أمنت الفتنة فيما ذكرته فإن المقارنة تكون على النحو التالي:
وبما أنك قد ذكرت في سؤالك أن ظروف العمل في الشركات هي نفسها ظروف العمل في التدريس، باستثناء فتنة التبرج، فإن الأمر يؤول إلى الموازنة بين مصلحة الاستزادة من طلب العلم، وبين فتنة التبرج. ولا شك أن فتنة النساء ليست بالهينة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقال أيضا: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
فإذا كنت تخشى من الافتتان بالمتبرجات المتواجدات في مجال التدريس، فيجب عليك الابتعاد عنه، والبحث عن عمل آمن من تلك الفتنة، ولو أدى ذلك إلى ترك الاستزادة من العلم؛ فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما هو متقرر في قواعد الشريعة. وانظر الفتوى: 69075.
أما إن كنت تأمن على نفسك من تلك الفتنة، فلا حرج عليك في العمل بالتدريس إن شاء الله، لا سيما مع وجود مصلحة الاستزادة من العلم. ثم اعلم يا أخي الكريم أن فعل المحرمات لا يبيحه إلا وجود ضرر محقق يشق احتماله، وليس مجرد مراقبة من رجال الأمن أو سخرية من بعض الناس. وقد سبق بيان الضرورة في الفتوى: 15719.
وراجع بخصوص حلق اللحية الفتويين: 3198، 73403. وبخصوص الإسبال الفتوى: 20749، والفتوى: 49753.
وبخصوص الاختلاط الفتاوى: 72264، 35079، 6185 وما أحيل عليه فيها من فتاوى. وبخصوص الجمع بين الصلاتين راجع الفتاوى: 2160، 5589، 13041.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم، وأن يقيك شر الفتن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. والذي يظهر من السؤال أن في كلا الاحتمالين شرورا مستطيرة وفتنا كبيرة، وإذا كنت تخشى الوقوع في شيء من ذلك فالواجب تجنب العمل في كلا المجالين ولو أدى الحال إلى العمل خارج البلد، فإن دين المرء هو رأس ماله وهو أولى شيء يجب الاعتناء به، وإن لم يمكن ذلك أو أمنت الفتنة فيما ذكرته فإن المقارنة تكون على النحو التالي:
وبما أنك قد ذكرت في سؤالك أن ظروف العمل في الشركات هي نفسها ظروف العمل في التدريس، باستثناء فتنة التبرج، فإن الأمر يؤول إلى الموازنة بين مصلحة الاستزادة من طلب العلم، وبين فتنة التبرج. ولا شك أن فتنة النساء ليست بالهينة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقال أيضا: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
فإذا كنت تخشى من الافتتان بالمتبرجات المتواجدات في مجال التدريس، فيجب عليك الابتعاد عنه، والبحث عن عمل آمن من تلك الفتنة، ولو أدى ذلك إلى ترك الاستزادة من العلم؛ فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما هو متقرر في قواعد الشريعة. وانظر الفتوى: 69075.
أما إن كنت تأمن على نفسك من تلك الفتنة، فلا حرج عليك في العمل بالتدريس إن شاء الله، لا سيما مع وجود مصلحة الاستزادة من العلم. ثم اعلم يا أخي الكريم أن فعل المحرمات لا يبيحه إلا وجود ضرر محقق يشق احتماله، وليس مجرد مراقبة من رجال الأمن أو سخرية من بعض الناس. وقد سبق بيان الضرورة في الفتوى: 15719.
وراجع بخصوص حلق اللحية الفتويين: 3198، 73403. وبخصوص الإسبال الفتوى: 20749، والفتوى: 49753.
وبخصوص الاختلاط الفتاوى: 72264، 35079، 6185 وما أحيل عليه فيها من فتاوى. وبخصوص الجمع بين الصلاتين راجع الفتاوى: 2160، 5589، 13041.
والله أعلم.