لا حرج في تنازل بعض الورثة عن نصيبه مقابل مبلغ
23-11-2011 | إسلام ويب
السؤال:
توفي رجل منذ 18عاما، وله 4 أولاد ذكور وابنة واحدة، وزوجة (ليست أمهم )وترك عمارة بها 7 شقق يسكن الذكور في 4 منها ويوجد شقة مؤجرة بإيجار قديم قليل، وشقتان مؤجرتان بإيجار عال حسب القانون الجديد. زوجة الأب لا تقيم في المنزل وحدثت منازعات قانونية معها ولم تصل إلى شيء، ثم مؤخرا اتفق الإخوة على إعطائها مبلغا من المال لتتنازل عن نصيبها في البيت وذلك تجنباً للمشاكل مع ورثتها من بعدها، ووافقت على ذلك، علما أن المبلغ أقل من قيمة نصيبها في البيت إن تم بيعه لكن لم يستطع الإخوة توفير أكبر منه، أما الأخت فتطالب الآن بأخذ شقة من المؤجرتين ليتزوج فيها ابنها. والسؤال هو: ما رأيكم في التصرف مع زوجة الأب وموقف الأخت؟ وإذا كان بالإمكان بيع البيت لتقسيم ثمنه بين الورثة هل يعوض الذكور عما صرفوه في شققهم من ديكورات وأرضيات وخلافه؟ وجزاكم الله ألف خير .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما تصرف الإخوة تجاه الزوجة ودفع مبلغ إليها لتترك نصيبها في التركة فلا حرج فيه إذا قبلت ذلك عن رضى منها ولو كان أقل من نصيبها، وهو ما يسميه الفقهاء بالمخارجة.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها . وهو عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج . وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم ... اهـ.
وأما طلب الأخت فلا يلزم إجابتها إليه إذ ليس لها سوى حقها الشرعي في الميراث، ويلزم دفعه إليها وتقسيم التركة إذا طالبت بذلك، لكن لو رضي الورثة بدفع الشقة إليها وكانوا جميعا رشداء بالغين فلا حرج في ذلك إذ العبرة بالتراضي بين أصحاب الحقوق في حقوقهم .
وإذا اتفق الورثة على بيع العقار فإن للإخوة الذين قاموا بتشطيبات ونحوها حق المطالبة بما بذلوه في تشطيب الشقق والبيوت إن كان فعلوا ذلك عن إذن من باقي الورثة، ذلك أن الشريك إذا إذن لشريكه في الانتفاع بالملك المشترك فهو عارية. ولينظر السائل في ما هو حق للمستعير إن أحدث بناء ونحوه في العين المعارة الفتوى رقم: 65439 .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما تصرف الإخوة تجاه الزوجة ودفع مبلغ إليها لتترك نصيبها في التركة فلا حرج فيه إذا قبلت ذلك عن رضى منها ولو كان أقل من نصيبها، وهو ما يسميه الفقهاء بالمخارجة.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها . وهو عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج . وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم ... اهـ.
وأما طلب الأخت فلا يلزم إجابتها إليه إذ ليس لها سوى حقها الشرعي في الميراث، ويلزم دفعه إليها وتقسيم التركة إذا طالبت بذلك، لكن لو رضي الورثة بدفع الشقة إليها وكانوا جميعا رشداء بالغين فلا حرج في ذلك إذ العبرة بالتراضي بين أصحاب الحقوق في حقوقهم .
وإذا اتفق الورثة على بيع العقار فإن للإخوة الذين قاموا بتشطيبات ونحوها حق المطالبة بما بذلوه في تشطيب الشقق والبيوت إن كان فعلوا ذلك عن إذن من باقي الورثة، ذلك أن الشريك إذا إذن لشريكه في الانتفاع بالملك المشترك فهو عارية. ولينظر السائل في ما هو حق للمستعير إن أحدث بناء ونحوه في العين المعارة الفتوى رقم: 65439 .
والله أعلم.