حكم الاقتراض لشراء الأسهم أو المضاربة من خلال شركة الوساطة
25-2-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أستثمر في البورصة بمبلغ من المال، ولنفترض أنه 100.000 وتقوم الشركة بتحصيل عمولة على أي عملية بيع أو شراء تتم، ولتكن 5 من الألف، أي تقوم بتحصيل مبلغ 500. الشركة تسمح لي بالشراء بنسبة تقريبا 75% من قيمة مبلغ ال 100.000 بحيث أشتري يوم الأحد، وأبيع يوم الخميس، وأحيانا تسمح لي الشركة بالبقاء للأسبوع الآخر، وهذا يحدث دون وضع أي فائدة، أو عمولة غير التي تقوم الشركة بتحصيلها أصلا، وهي 5 في الألف.
فهل هذا يعتبر ربا؟
سوف أعرض المثال بشكل آخر:
إذا طلبت مني شركة التداول أن تقوم بالشراء لي بمبلغ 25000 على أن أقوم بسداد هذا المبلغ يوم الأربعاء أو الخميس، سواء كان هذا السداد نقديا أي سوف أحضره للشركة، أو كان السداد عن طريق بيع أسهم لي لسداد المديونية.
فهل هذه العملية التي أقوم بها بضمان أسهمي حرام وربا؟ وهل تتساوى الحالة الأولى مع الثانية؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن شركة الوساطة تقرضك مبلغا لتستثمره من خلالها في شراء الأسهم وبيعها، وإذا كان كذلك، فهذا لا يجوز لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع الذي تجنيه شركة الوساطة من القرض هو ما تكسبه من عمولات على المعاملات بيعا وشراء. ولا فرق بين كون المقترض سيسدد القرض مما سيكسبه، أو من الأسهم التي سيبيعها.
وأما لو كان المستثمر إنما يضارب من خلال شركة الوساطة في ماله فقط دون أن يقترض منها شيئا، فلا حرج في ذلك إذا توفرت الضوابط الشرعية فيما يستثمر فيه ماله من أسهم بأن تكون أسهما نقية من الحرام. وإذا كان مجال الاستثمار في شراء الذهب والفضة والعملات ونحوها. فتراعى ضوابط ذلك من حيث اشتراط التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما.
هذا من حيث الإجمال، ويمكنك الاطلاع على جملة من فتاوانا حول ذلك تحت الأرقام التالية: 73903/103860/62623
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن شركة الوساطة تقرضك مبلغا لتستثمره من خلالها في شراء الأسهم وبيعها، وإذا كان كذلك، فهذا لا يجوز لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع الذي تجنيه شركة الوساطة من القرض هو ما تكسبه من عمولات على المعاملات بيعا وشراء. ولا فرق بين كون المقترض سيسدد القرض مما سيكسبه، أو من الأسهم التي سيبيعها.
وأما لو كان المستثمر إنما يضارب من خلال شركة الوساطة في ماله فقط دون أن يقترض منها شيئا، فلا حرج في ذلك إذا توفرت الضوابط الشرعية فيما يستثمر فيه ماله من أسهم بأن تكون أسهما نقية من الحرام. وإذا كان مجال الاستثمار في شراء الذهب والفضة والعملات ونحوها. فتراعى ضوابط ذلك من حيث اشتراط التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما.
هذا من حيث الإجمال، ويمكنك الاطلاع على جملة من فتاوانا حول ذلك تحت الأرقام التالية: 73903/103860/62623
والله أعلم.