الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد المذكور صحيح -إن شاء الله- سواء من جهة شرط الولي، أو الصيغة.
أما من جهة الوليّ: فلأن الولي مسلم إن شاء الله؛ لأن ردته إن ثبت وقوعها، فقد صلى بعدها، وإذا صلى المرتد حكمنا بإسلامه، وهو قول جماهير أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 188919. وأما من يصلي أحيانا، ويترك أحيانا تكاسلا، فهذا مسلم فاسق عند أكثر الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 103984. وأدلتهم عرضناها في الفتوى رقم: 68656.
مع أن فسق الولي بترك الصلاة أحيانا، لا يسقط ولايته في الإنكاح عند جمهور الفقهاء، كما أوضحناه في الفتوى رقم:69494 وأما من جهة الصيغة: فالصحيح أن النكاح ينعقد بما تعارف الناس عليه من الأقوال، والأفعال، وجرت عوائدهم عليه، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: فَصْلٌ: وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِمَا عَدَّهُ النَّاسُ نِكَاحًا بِأَيِّ لُغَةٍ، وَلَفْظٍ، وَفِعْلٍ كَانَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ عَقْدٍ. وَالشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ مَا عَدُّوهُ شَرْطًا. اهـ من الفتاوى الكبرى المصرية.
وقد بينا في الفتوى رقم: 99985 وجه صحة عقد النكاح في صورة مماثلة لما جاء في السؤال، فانظريها للأهمية.
مع العلم أنه يصح تولي ممثل مكتب العدل طرفي عقد النكاح نيابة عن الولي، والزوج بحضرة الشهود كما بيناه في الفتويين:240565، 43643.
والجمهور على عدم اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 95138.
وبناء على ما سبق، فلا إشكال في صحة هذا العقد إن شاء الله.
وأخيرا نسأل الله لك السعادة، والطمأنينة، والسلامة من الوساوس والشكوك، وننصحك بالرجوع إلى الفتوى رقم: 51601. لمعرفة أسباب وعلاج ما أصابك من الوساوس .
والله أعلم.