الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإذن إنما يكون من صاحب الحق فيما إذا كان يمنع من نشر المادة، ورفعها في اليوتيوب أو غيره، وأما لو كان لا يمنع ذلك فلا حرج حينئذ في رفعها والانتفاع بها، إذا لم تكن مشتملة على محذور شرعي، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 217921.
وأما لو فرضنا وجود مادة يمنع صاحبها من نشرها ورفعها على اليوتيوب أو غيره، واعتدى عليها آخر فرفعها، فهو آثم ولا حق له فيما فعل، ولا يستأذن منه، ولا يتعاون معه، بل يستأذن من صاحب الحق نفسه. وفي الحديث:... وليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد.
قال في الوجيز في إيضاح الفقه، مبينا معنى الحديث: إن الظلم لا يكسب الظالم حقاً. اهـ.
والله أعلم.