المال الممنوح من الشركة المبتعث إليها الموظفون
23-5-2005 | إسلام ويب
السؤال:
خلال الشهر الماضي قامت المؤسسة التي أعمل بها بإرسالي ضمن فريق عمل إلى الصين في إطار دورة تكوينية لدى إحدى الشركات التي تطمح إلى دخول السوق المحلية ببلدنا، وقد قامت هذه الشركة بتحمل مصاريف نقلنا وإقامتنا وطعامنا طيلة إقامتنا بالصين وفي أحسن الظروف، زيادة على ذلك دفعت لنا تلك الشركة مقدار 1000 دولار أمريكي كمصروف جيب وهو مبلغ لسنا في حاجة إليه أثناء تلك المهمة نظرا لتوفر كل المرافق الحياتية التي نحتاجها، ما هو حكم هذه النقود، هل يجور لي الاحتفاظ بتلك النقود؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه النقود قد أُعطيت لكم بناء على اتفاق بين المؤسسة التي تعمل بها وبين الشركة المانحة لها، فلا نرى مانعاً من ذلك لأنها داخلة ضمن تكاليف سفرك وابتعاثك للمكان المذكور.
أما إذا كانت الشركة المانحة قد أعطتها لكم دون اتفاق سابق عليها، فلا يخلو ذلك من حالتين:
الأولى: أن تكون الشركة قد وهبتكم هذا المبلغ مراعاة لظروفكم أو إكراماً لكم، فلا شيء فيه حينئذ بشرط ألا يؤثر ذلك عليكم في تقييمها أو إبداء الرأي فيها.
الثانية: أن يكون ذلك رشوة صريحة مقابل شيء ما ليس للشركة حق فيه، فهذا لا يجوز للنصوص الكثيرة الواردة بشأن تحريم الرشوة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37434، 60670، 2487، 52006.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه النقود قد أُعطيت لكم بناء على اتفاق بين المؤسسة التي تعمل بها وبين الشركة المانحة لها، فلا نرى مانعاً من ذلك لأنها داخلة ضمن تكاليف سفرك وابتعاثك للمكان المذكور.
أما إذا كانت الشركة المانحة قد أعطتها لكم دون اتفاق سابق عليها، فلا يخلو ذلك من حالتين:
الأولى: أن تكون الشركة قد وهبتكم هذا المبلغ مراعاة لظروفكم أو إكراماً لكم، فلا شيء فيه حينئذ بشرط ألا يؤثر ذلك عليكم في تقييمها أو إبداء الرأي فيها.
الثانية: أن يكون ذلك رشوة صريحة مقابل شيء ما ليس للشركة حق فيه، فهذا لا يجوز للنصوص الكثيرة الواردة بشأن تحريم الرشوة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37434، 60670، 2487، 52006.
والله أعلم.
www.islamweb.net