1303 - ( وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : { خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى ، قال : أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى ، قال : أي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال : أليست البلدة ؟ قلنا : بلى ، قال : فإن دماءكم وأموالكم [ ص: 366 ] عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، إلى يوم تلقون ربكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد ، فليبلغ الشاهد الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع ، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض } رواه أحمد والبخاري ) .

1303 - ( وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتْ الْبَلْدَةُ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [ ص: 366 ] عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، إلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبّكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : ( أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ) فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ ، وَقَالُوا عِنْدَ سُؤَالِهِ عَنْ الشَّهْرِ : شَهْرٌ حَرَامٌ ، وَعِنْدَ سُؤَالِهِ عَنْ الْبَلَدِ : بَلَدٌ حَرَامٌ . وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ : " فَسَكَتَ فِي الثَّلَاثَةِ مَوَاضِعَ " . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثِ الْبَابِ وَنَحْوِهِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ .

قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ الْخُطْبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ إنَّمَا تُشْرَعُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَقَدْ قَالَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا : إنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ . وَقِيلَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا : إنَّ بَعْضَهُمْ بَادَرَ بِالْجَوَابِ ، وَبَعْضُهُمْ سَكَتَ . وَقِيلَ فِي الْجَمْعِ إنَّهُمْ فَوَّضُوا الْأَمْرَ أَوَّلًا كُلُّهُمْ بِقَوْلِهِمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَلَمَّا سَكَتَ أَجَابَهُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ .

وَقِيلَ : وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ بِلَفْظَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ فَخَامَةٌ لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَقَوْلِهِ فِيهِ : " أَتَدْرُونَ ؟ " سَكَتُوا عَنْ الْجَوَابِ بِخِلَافِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِخُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ ، أَشَارَ إلَى هَذَا الْكَرْمَانِيُّ . وَقِيلَ : فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ اخْتِصَارٌ بَيَّنَتْهُ رِوَايَةُ أَبِي بَكْرَةَ ، فَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ قَوْلَهُمْ قَالُوا : " يَوْمٌ حَرَامٌ " بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمْ قَرَّرُوا ذَلِكَ حَيْثُ قَالُوا : بَلَى . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ .

وَالْحِكْمَةُ فِي سُؤَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَسُكُوتِهِ بَعْدَ كُلِّ سُؤَالٍ مِنْهَا مَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِاسْتِحْضَارِ فُهُومِهِمْ ، وَلْيُقْبِلُوا عَلَيْهِ بِكُلِّيَّتِهِمْ وَيَسْتَشْعِرُوا عَظَمَةَ مَا يُخْبِرُهُمْ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَ هَذَا : " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ . . . إلَخْ " مُبَالَغَةٌ فِي بَيَانِ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . ا هـ .

وَمَنَاطُ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِهِ : " كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا " وَمَا بَعْدَهُ ظُهُورُهُ عِنْدَ السَّامِعِينَ ; لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْبَلَدِ وَالشَّهْرِ وَالْيَوْمِ كَانَ ثَابِتًا فِي نُفُوسِهِمْ مُقَرَّرًا عِنْدَهُمْ ، بِخِلَافِ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ فَكَانُوا يَسْتَبِيحُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَأَ الشَّرْعُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ تَحْرِيمَ دَمِ الْمُسْلِمِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَحْرِيمِ الْبَلَدِ وَالشَّهْرِ وَالْيَوْمِ ، فَلَا يَرِدُ كَوْنُ الْمُشَبَّهِ بِهِ أَخْفَضَ رُتْبَةً مِنْ الْمُشَبَّهِ ; لِأَنَّ الْخِطَابَ إنَّمَا وَقَعَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا اعْتَادَهُ الْمُخَاطَبُونَ قَبْلَ تَقْرِيرِ الشَّرْعِ قَوْلُهُ : ( أَلَيْسَتْ الْبَلْدَةُ ) كَذَا وَقَعَ بِتَأْنِيثِ الْبَلْدَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ؟ " وَفِي أُخْرَى لَهُ : " أَلَيْسَ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ ؟ " قَالَ الْخَطَّابِيِّ : يُقَالُ : إنَّ الْبَلْدَةَ اسْمٌ خَاصٌّ لِمَكَّةَ ، وَهِيَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { إنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ } وَقَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَامِلِ وَهِيَ [ ص: 367 ] الْجَامِعَةُ لِلْخَيْرِ الْمُسْتَحِقَّةِ لِلْكَمَالِ .

قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ) هَكَذَا سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْحَجِّ ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ بِزِيَادَةِ : " وَأَعْرَاضَكُمْ " وَكَذَا ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي الْحَجِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ : أَيْ سَفْكَ دِمَائِكُمْ وَأَخْذَ أَمْوَالِكُمْ وَسَلْبَ أَعْرَاضِكُمْ .

وَالْعِرْضُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنْ الْإِنْسَانِ سَوَاءٌ كَانَ سَلَفَهُ أَوْ نَفْسَهُ قَوْلُهُ : ( اللَّهُمَّ اشْهَدْ ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ ، فَأَشْهَدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى أَدَاءِ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( فَرُبَّ مُبَلَّغٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ : أَيْ رُبَّ شَخْصٍ بَلَغَهُ كَلَامِي فَكَانَ أَحْفَظَ لَهُ وَأَفْهَمَ لَمَعْنَاهُ مِنْ الَّذِي نَقَلَهُ لَهُ . قَالَ الْمُهَلَّبُ : فِيهِ أَنَّهُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَنْ يَكُونُ لَهُ مِنْ الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ مَا لَيْسَ لِمَنْ تَقَدَّمَهُ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الْأَقَلِّ ; لِأَنَّ رُبَّ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّقْلِيلِ . قَالَ الْحَافِظُ : هِيَ فِي الْأَصْلِ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي التَّكْثِيرِ بِحَيْثُ غَلَبَ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ الْأَوَّلِ .

قَالَ : لَكِنْ يُؤَيِّدُ أَنَّ التَّقْلِيلَ هُنَا مُرَادٌ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ : { عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ } وَقَوْلُهُ : ( أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ) نَعْتٌ لِمُبَلِّغٍ وَاَلَّذِي يَتَعَلَّقُ بِرُبَّ مَحْذُوفٌ ، وَتَقْدِيرُهُ يُوجَدُ أَوْ يَكُونُ ، وَيَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فِي أَنَّ رُبَّ اسْمٌ أَنْ تَكُونَ هِيَ مُبْتَدَأً ، وَأَوْعَى الْخَبَرُ ، فَلَا حَذْفَ وَلَا تَقْدِيرَ قَوْلُهُ : ( فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : مَعْنَاهُ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ فِي حَقِّ الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ حَقِّ . وَالثَّانِي : الْمُرَادُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ يُقَرِّبُ مِنْ الْكُفْرِ وَيُؤَدِّي إلَيْهِ . وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ فِعْلٌ كَفِعْلِ الْكُفَّارِ . وَالْخَامِسُ : الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْكُفْرِ ، وَمَعْنَاهُ لَا تَكْفُرُوا بَلْ دُومُوا مُسْلِمِينَ . وَالسَّادِسُ : حَكَاهُ الْخَطَّابِيِّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُفَّارِ : الْمُتَكَفِّرُونَ بِالسِّلَاحِ ، يُقَالُ : تَكَفَّرَ الرَّجُلُ بِسِلَاحِهِ إذَا لَبِسَهُ .

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ اللُّغَةِ : يُقَالُ لِلَابِسِ السِّلَاحِ : كَافِرٌ . وَالسَّابِعُ مَعْنَاهُ لَا يُكَفِّرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَتَسْتَحِلُّوا قِتَالَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ الرَّابِعُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي عِيَاضٌ . قَالَ : وَالرِّوَايَةُ يَضْرِبُ بِرَفْعِ الْبَاءِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ وَبِهِ يَصِحُّ الْمَقْصُودُ هُنَا .

وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ ضَبَطَهُ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ وَالصَّوَابُ الضَّمُّ ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ : إنَّهُ يَجُوز جَزْمُ الْبَاءِ عَلَى تَقْدِيرِ شَرْطٍ مُضْمَرٍ : أَيْ أَنْ تَرْجِعُوا يَضْرِبْ . وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بَعْدِي : أَيْ بَعْدَ فِرَاقِي مِنْ مَوْقِفِي هَذَا ، كَذَا قَالَ الطَّبَرِيُّ ، أَوْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَقَّقَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَكُونُ فِي حَيَاتِهِ ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ .

وَفِيهِ وُجُوبُ تَبْلِيغِ الْعِلْمِ وَتَأْكِيدُ تَحْرِيمِ تِلْكَ الْأُمُورِ وَتَغْلِيظِهَا بِأَبْلَغِ مَا يُمْكِنُ ، وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْفَوَائِدِ .

قوله : ( أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ) في البخاري من حديث ابن عباس أنهم قالوا : يوم حرام ، وقالوا عند سؤاله عن الشهر : شهر حرام ، وعند سؤاله عن البلد : بلد حرام . وعند البخاري أيضا من حديث ابن عمر بنحو حديث أبي بكرة إلا أنه ليس فيه قوله : " فسكت في الثلاثة مواضع " . وقد جمع بين حديث ابن عباس وحديث الباب ونحوه بتعدد الواقعة .

قال في الفتح : وليس بشيء ; لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة ، وقد قال في كل منهما : إن ذلك كان يوم النحر . وقيل في الجمع بينهما : إن بعضهم بادر بالجواب ، وبعضهم سكت . وقيل في الجمع إنهم فوضوا الأمر أولا كلهم بقولهم الله ورسوله أعلم ، فلما سكت أجابه بعضهم دون بعض .

وقيل : وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين ، فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست في حديث ابن عباس لقوله فيه : " أتدرون ؟ " سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك ، أشار إلى هذا الكرماني . وقيل : في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة ، فكأنه أطلق قولهم قالوا : " يوم حرام " باعتبار أنهم قرروا ذلك حيث قالوا : بلى . قال الحافظ : وهذا جمع حسن .

والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها ما قاله القرطبي من أن ذلك كان لاستحضار فهومهم ، وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه ، ولذلك قال بعد هذا : " فإن دماءكم . . . إلخ " مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء . ا هـ .

ومناط التشبيه في قوله : " كحرمة يومكم هذا " وما بعده ظهوره عند السامعين ; لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم ، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا يستبيحونها في الجاهلية ، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم ، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه ; لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع قوله : ( أليست البلدة ) كذا وقع بتأنيث البلدة وفي رواية للبخاري : " أليس بالبلدة الحرام ؟ " وفي أخرى له : " أليس بالبلد الحرام ؟ " قال الخطابي : يقال : إن البلدة اسم خاص لمكة ، وهي المراد بقوله عز وجل { إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة } وقال الطيبي : المطلق محمول على الكامل وهي [ ص: 367 ] الجامعة للخير المستحقة للكمال .

قوله : ( فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) هكذا ساقه البخاري في الحج ، وذكره في كتاب العلم بزيادة : " وأعراضكم " وكذا ذكر هذه الزيادة في الحج من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ، وهو على حذف مضاف : أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وسلب أعراضكم .

والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان سلفه أو نفسه قوله : ( اللهم اشهد ) إنما قال ذلك ; لأنه كان فرضا عليه أن يبلغ ، فأشهد الله تعالى على أداء ما أوجبه عليه قوله : ( فرب مبلغ ) بفتح اللام : أي رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له . قال المهلب : فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقل ; لأن رب موضوعة للتقليل . قال الحافظ : هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلب على الاستعمال الأول .

قال : لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية للبخاري بلفظ : { عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه } وقوله : ( أوعى من سامع ) نعت لمبلغ والذي يتعلق برب محذوف ، وتقديره يوجد أو يكون ، ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ ، وأوعى الخبر ، فلا حذف ولا تقدير قوله : ( فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) قال النووي في شرح مسلم : معناه سبعة أقوال : أحدها : أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق . والثاني : المراد كفر النعمة وحق الإسلام . والثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار . والخامس : المراد حقيقة الكفر ، ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين . والسادس : حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار : المتكفرون بالسلاح ، يقال : تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه .

قال الأزهري في كتاب تهذيب اللغة : يقال للابس السلاح : كافر . والسابع معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا قاله الخطابي . قال النووي : وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض . قال : والرواية يضرب برفع الباء هذا هو الصواب ، وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا .

ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء والصواب الضم ، وكذا قال أبو البقاء : إنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر : أي أن ترجعوا يضرب . والمراد بقوله بعدي : أي بعد فراقي من موقفي هذا ، كذا قال الطبري ، أو يكون صلى الله عليه وسلم تحقق أن هذا الأمر لا يكون في حياته ، فنهاهم عنه بعد مماته . والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر ، وقد تقدم الكلام على ذلك .

وفيه وجوب تبليغ العلم وتأكيد تحريم تلك الأمور وتغليظها بأبلغ ما يمكن ، وفيه غير ذلك من الفوائد .