• اسم الكاتب:عبدالعزيز بن محمد العبد اللطيف


• التصنيف:خواطـر دعوية

اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته، فإنه أتانا أخيفش أعيمش، يمد بيد قصيرة البنان، والله ما عرق فيها عنان في سبيل الله، يرجل جمته ويخطر في مشيته، ويصعد المنبر، فيهذر حتى تفوته الصلاة، لا من إله يتقي، ولا من الناس يستحي، فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون، لا يقول له قائل الصلاة أيها الرجل، ثم قال الحسن: هيهات والله حال دون ذلك السيف والسوط( أحكام القرآن للجصاص 3/404.).
هكذا قال سيد التابعين الحسن البصري - رحمه الله - بعد أن سجد لله شكرا لما بلغه هلاك الحجاج بن يوسف.

ومصارع الطغاة، وزوال سلطانهم، وتهاوى عروشهم من سنين الله تعالى وآياته التي توجب التفكر والاعتبار، وها أنت تعاين أنظمة وحكومات في غاية الجبروت والبطش والاستبداد، ثم يفجؤهم الخطب فإذا هي أنظمة هشة تتساقط كأوراق الخريف.. فالأمر كله لله تعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: {قل اللهم مالك الـملك تؤتي الـملك من تشاء وتنزع الـملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الـخير إنك على كل شيء قدير} [آل عمران: 26].

لكن هؤلاء الفراعنة والطغاة ما كان لهم أن يفارقوا طغيانهم واستبدادهم إلا بوجود جماهير تمنحهم الثقة المطلقة، والاستجابة العمياء، فالشعوب التافهة في كل زمان ومكان هي التي تصنع المستبدين، وتغريهم بالطغيان.(معالم الحق لمحمد الغزالي ص 239)
وأما الشعوب التي تربى أبناؤها على الشجاعة والإقدام، فما كان لهم أن يرضوا بالهوان، أو يستكينوا للطغيان، ولسان حالهم يقول:

فقد حكى ابن الجوزي في حوادث سنة مائة أن محمد بن علي العباسي كان يقول لدعاة الدولة العباسية: أما الكوفة فهناك شيعة علي وولده، وأما البصرة فعثمانية ترى الكف، تقول كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وأما الجزيرة فحرورية، وأما الرقة فمسلمون أحلاف النصارى، وأما أهل الشام فلا يعرفون إلا طاعة بني مروان، وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليها أبو بكر وعمر.

ولكن عليكم بخراسان فإن هناك الصدور السليمة والقلوب الفارغة التي لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل.(المنتظم 7/56.)

ومهما يكن السيل جارفا وهادرا، فما دام أن بغيته الإصلاح واجتثاث الفساد، فلابد من البدار في مثل هذه الأحداث قبل فوات الأوان، وكما قيل الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود وإن على الإسلاميين أن يبذلوا قصارى جهدهم في تصحيح مسار هذه الاحتجاجات وتعديل وجهتها وفق الأحكام الشرعية والمصالح المرعية، فلا يسوغ أن نواري هويتنا الإسلامية في غمرة هذه الأحداث، ولا أن نغيب الخطاب الشرعي المنزل لأجل أن نجامل واقعا مترديا أو قوى أجنبية..

كما لا يسوغ لبعض المنتسبين للعلم والدعوة أن يؤثروا الاختفاء، ويصمتوا عن واجب البلاغ المبين، والاحتساب في هذه الوقائع، فليس لهم أن يتنصلوا عن مدافعة الظلم وإقامة العدل والتعارف مع الأحرار على البر والتقوى.. وأسوأ من ذلك أن يتلفع أولئك باعتزال الفتن ما ظهر منها وما بطن!

وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الفتنة من أدواء النفاق قديما وحديثا، وتلوث به بعض المتدينة في الماضي والحاضر.. وهذا ما كشفه ابن تيمية بقوله: ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة. كما قال تعالى عن المنافقين، {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لـمحيطة بالكافرين} [التوبة: 49]. وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم.. فقال: يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر فائذن لي ولا تفتني فأنزل الله فيه {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لـمحيطة بالكافرين} [التوبة: 49] يقول: إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوصه عنه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه، بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟

وهذه حال بعض المتدينين.. يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله وتكون به كلمة الله هي العليا، لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منها...(الاستقامة 3/287-291= باختصار.)

ولم يقتصر ابن تيمية على هذا التأصيل بل أتبعه بالتحقيق والتطبيق.. فجاهد في سبيل الله، وأزال المنكرات، وأتلف الشركيات ومحاها.. بل أقام الحدود وعزر.. حتى ثار عليه بعض الذين في قلوبهم مرض، فبين خطأهم وأزال لبسهم فسكنوا وسكتوا. (انظر البداية لابن كثير 14/19، 34)

وعند سقوط نظام، وخلو بلاد من سلطان، فإن المتعين القيام بالإصلاح حسب المستطاع، ودرء الفساد عن البلاد.. وهذا ما حرره أبوم المعالي الحبوني (ت 478هـ) حيث قال: ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن السعادة في الأرض بالفساد، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان.. وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد.( غياث الأمم في التياث الظلم ص 386.)

فما سطره الجويني يعد أنموذجا مهما في التعامل مع النوازل، وتحقيقا لفقه الأزمات والأحداث الطارئة، ولئن كان نظام الطوارئ في الحكومات القمعية قد خلف شللا في الحياة، وخنوعا وسلبية في المواقف والأحوال، فإن التجارب الرائدة والمبادرات العملية في تكوين اللجان الشعبية والتطوعية ونحوها من أجل إصلاح دنيا الناس ومعاشهم وتوفيرا منهم وقت الأزمات.. إن ذلك أورث تراحما وتعاونا واجتماعا وتآلفا.

وأخيرا: إن أحداث تونس ومصر كشفت عن أزمة في فقه السياسة الشرعية لدى فئام من إخواننا السلفيين، فهناك من هالة تتابع الخطوب وعجلة الأحداث، فآثر الصمت والعي، واستروح إلى السلبية والعجز، متدثرا بالرزانة والوقار ومجانبة الغوغاء والدهماء!

ورحم الله الإمام الشعبي إذ يقول: نعم الشيء الغوغاء، يسدون السيل، ويطفئون الحريق، ويشغبون على ولاة السوء.( السير للذهبي 4/312.)

وأشنع من ذلك أن يدعي بعضهم أن هذه المظاهرات والاحتجاجات خروج على الإمام! فأين تذهب عقول هؤلاء! فهل ثبتت شرعية هذه الأنظمة العلمانية - التي تجاهر بمنابذة الشرع المنزل في قوانينها وواقعها - حتى يقال بالخروج عليها؟!

ورضي الله عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب القائل: لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء.

فانظر - رحمك الله - هل تحس بهذه الولاية الفاجرة في نظام تونس ومصر ونظائرها؟!

وكما قال ابن تيمية: وجماع السياسة العادلة في أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل.(مجموع الفتاوى 28/245)

وهذه الأنظمة المذكورة وأشباهها قائمة على الخيانات والظلم والاستبداد.

ثم إن الخروج يكون بالسيف، وهذه المظاهرات والاحتجاجات قد جانبت القوة والسلاح، على عكس هذه الأنظمة البربرية التي لا تفهم إلا السحق والقمع، وأيضا فإن هذه المظاهرات مطالبة بإقامة العدل وأداء الأمانات إلى أهلها، ومحاسبة اللصوص الكبار.. بل قد يتحقق لهم جملة من هذه المطالب - كما هو واقع مشاهد - وإن اكتنف هذه التجمعات بعض المفاسد والشرور، فإن مصالحها تربو على مفاسدها، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.

وفي التاريخ وقائع متعددة من هذا القبيل، ومن ذلك أن في سنة 308هـ ارتفع الغلاء والمكوس في بغداد، فاضطربت العامة لذلك، وأوقعوا شغبا.. وعندئذ أزيلت المكوس وهبطت الأسعار.( المنتظم لابن الجوزي 13/19)

والحاصل أن على إخواننا السلفيين أن يراجعوا مواقفهم تجاه الأنظمة وبنظرة شمولية فاحصة، متحرين الفقه والدليل، والدراية بالواقع والحال، فكما يتقى التهور وقمع السلطان، فكذلك يتقى الركون للظالمين أو الذب عن الخائنين بلسان الحال أو لسان المقال والله المستعان.