• اسم الكاتب:مجلة البيان ( عبد الله أبو عليان )


• التصنيف:تحرير .. أم تغرير

بذلت جهود كبيرة في القرنين الماضيين تدعو لتحرير المرأة وإعطائها حقوقها الكاملة، وإزالة كل الفروقات بينها وبين الرجل في جوانب الحياة المختلفة، واختلطت نوايا الصلاح مع نوايا الفساد، فهناك من يتسلل من خلف الشعارات المقبولة ويهرب مضامين مرفوضة؛ لتحقيق أطماع خاصة وغايات خبيثة، لذلك تمييز هذه الدعوات، وفحص حقائقها، ومعرفة خلفياتها الدينية والتاريخية والثقافية، يساعد في تفهم بواعثهم، واختبار كونها دعوات بريئة أو موجهة، وكيف ينظر الإسلام إلى هذه الدعوات؟

إن كثيرا من المنادين بحقوق المرأة اليوم هم امتداد لثقافات اضطهدت المرأة عبر العصور وتعاملت معها كسلعة، لذلك دعواهم هذه لها بواعثها المكانية والزمانية الخاصة، وإن كانوا قد انحرفوا في مسار المعالجة، لكن التشريع الإسلامي جاء رافضا لمنهج الجاهلية في التعامل مع المرأة قديما وحديثا، وقدمرت حقوق المرأة بمراحل مختلفة عبر تاريخ الإنسانية القديم والحديث، بل واختلفت بين بلد وأخرى وثقافة وثقافة، لذلك مصطلح "حقوق المرأة" واسع يستطيع الإنسان وضع كثير من المضامين تحته، فما المقبول منه وما المرفوض؟

المساواة أم العدالة؟
إن التفريق بين الرجل والمرأة في الإسلام هو تفريق مبني على اختلاف الوظائف والمهام بناء على الفوارق الفسيولوجية بين الجنسين ومتعلقاتها، وليس اختلاف تفاضل ومقام، ولذلك قال تعالى: }ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن{، فهناك جوانب تساوت المرأة مع الرجل فيها، مثل أصل الإيمان، والتكاليف الشرعية والعبادات، والتملك وإجراء العقود المالية، وحق الحياة والتعليم، والقيام بواجب الدعوة إلى الله، وهناك جوانب تفضل المرأة الرجل فيها، مثل حظها في البر والإحسان والنفقة عليها ورعاية مصالحها وحق الحضانة، وأخرى يفضل الرجل المرأة فيها، مثل إراحته من أعباء الإنجاب، والقوامة والقيام بالولايات الكبرى، بينما هناك قضايا يظنها بعض المعترضين على تشريعات الإسلام تفضيلا للرجل على المرأة، مع أنها متعلقة بجانب المسؤوليةوالعدل ورعاية الحقوق لأصحابها، وليست مجالات تفاضل، وهذه إلماحة حول رد شبهات بعض الجوانب التي يتم غمز الشريعة فيها:

1- تولي الرجل عقد نكاح ابنته مسألة متعلقة بمصير مشترك للفتاة والأسرة معا، فكان للفتاة كلمتها وحقها في الموافقة أو الرفض، وكذلك الولي الممثل للأسرة، فالولي أقدر على تفحص حال المتقدمين لخطبتها والبحث عن دقائقهم الخافية، إلا أن هذا الحق لا يتيح له الاستبداد وعضلها عن الزواج ومنعها من الكفء، بل لها حق التقاضي.

2- جعل الطلاق بيد الرجل ميزة في التشريع الإسلامي، فمقدرة عموم الرجال على ضبط النفس وإيقاعه في موضعه أكبر من مقدرة عموم النساء، فإن تخلفت حالة العموم وكانت امرأة مخصوصة صاحبة قدر أكبر في ذلك فلها أن تلجأ للخلع للتخلص من الزوج الذي لا تريده.

3- دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك ميراثها، فالدية ليست ثمنا للإنسان، وإنما هي قيام بأعباء الإنفاق التي كان يقوم عليها الرجل في حياته إضافة لجبر النفوس، فلما كانت المرأة لا تقوم بالإنفاق سقط النصف وبقي نصف جبر النفوس، وكذلك الميراث، فهو متعلق بواجب النفقة ودرجة القرابة، علاوة على أن المرأة في بعض صور الميراث يزيد نصيبها نصيب الرجل.

4- القوامة والمحرمية في السفر حقيقتها حفظ وصيانة للمرة وليست مصادرة لحريتها، إذا فهمناها في ضوء النصوص الشرعية وحكمتها، دون سبك فهمها بطباعنا وعاداتنا الخاصة.

إن العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة في القيام بمهام الحياة تجعل الأصل في علاقتهما المشاركة لا المفاضلة، ويكون قرارهما عن تراض منهما وتشاور، مثل فطام الرضيع، لذلك الميادين التي تحسنها المرة قد لا يحسنها الرجل والعكس، فالمرأة تستطيع العمل في وقت الاستقرار أكثر من وقت الطوارئ والأزماتوتقدم جهدا كبيرا في جوانب رعاية الأسرة والمجتمع، والرجل يدفع ثمنا باهضا في الحروب والعمل والتضحية وحماية الأسرة والجوانب الخارجية للدولة والمجتمع والأسرة، فتكامل الأدوار منسجم مع طبيعتهما لا تمييزا، وعليهفما يعده المخالفون مصادما لحقها، هو في جوهره وحقيقته رعاية لحقها بما لا يطغى على حق غيرها، وحفظا لها بما يجعلها فاعلة في أداء الدور الأليق بها والتي هي الأجدر بالقيام به؛لأن تخلف طرف عن القيام بدوره فيه إخلال بالنظام العام،وتجاوز الحد فيما يسمى حقوق المرأة ينعكس بالسلب على بنية الأسرة التي لا يقيم معظم الغرب لها وزنا.

إن حاجتنا لفهم حقوق المرأة ينبغي أن يكون بموازاة حقوق الأسرة والزوج والأبناء والمجتمع، فهناك حقوق متعلقة بإنسانيتها وكينونتها وحقها في العيش الكريم، وهذا ينبغي أن يكون ثابتا ومكفولا مهما تغيرت البلدان والأزمان، وآخر متعلق بالأديان وخصائص الشعوب وأعرافهم، وهذا قابل للمناقشة وتعدد الآراء، ومن حق أصحاب الخصائص التمسك بخصائصهم المقبولة.

بين التشريع والتطبيق
يتضح بجلاء وجود ثراء في التشريع الذي يقر للمرأة بحقوقها في الشريعة الإسلامية وغيرها من التشريعات مع تقدم الشريعة في ذلك، غير أن الفقر حاصل في الممارسة، فالمشكلة متعلقة بالمجتمعات وأفهامها وليست في التشريعات وأحكامها، وإنحقوق المرأة كانت البشرية أحوج ما تكون إليها عندما احتل الكيان الصهيوني فلسطين، واحتلت أمريكا العراق وانتشرت قصص الاعتداء والاغتصاب، ومنعت المسلمة من الحجاب في بعض دول أوروبا.

إن الوأد المعاصر للمرأة معدد الصور والأشكال، والذي يقع من الرجال تجاهها في العالم بأسره، كافره ومسلمه، فأوروبا ما زالت تعاني من العنف ضد المرأة واضطهادها كما يقع في بلداننا الإسلامية، والهروب من القضايا التي تعد أساسا لحق المرأة إلى قضايا متعلقة بحقها في الإجهاض واتخاذ الصديق وغيرها تعكس تهربا من القضايا الجوهرية،فميادين حقوق المرأة كثيرة ومتعددة، والاقتصار على الجوانب التي يمتاز فيها الرجل على المرأة لطبيعة متعلق بهما، وإغفال الجوانب التي تمتاز فيها المرأة، يشير إلى خطأ في البنية المفاهيمية حول حقوق المرأة، وإن مساواة المرأة مع الرجل في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية هي ظلم للمرأة قبل كونها اعتداء على حق الرجل والمجتمع، وهي مجانبة لقيم العدالة، وإن الغرب بات مثقلا من تبعات هذه الأيدلوجيا اليوم، ويعاني مشكلات اجتماعية وأسرية كثيرة هي نتاج الثقافات التي يريد تصديرها إلى مجتمعاتنا الإسلامية.

وإذا كان العنف ضد المرأة مرفوضا في كل الشرائع والقوانين ولكنه ممارس بنسب متفاوتة في كل دول العالم، فأين المشكلة بالضبط؟.

إن سد الفجوة بين التطبيق والتشريعليس باستبدال النظام العادل بأنظمة وضعية لم تنجح في مهدها،فليس من الصواب قطع الرأس الذي أصابه الصداع، فمسلك وثيقة الأمم المتحدة حول تحويل عالمنا هي علاج مقلوب، وعدها خارطة طريق حقيقية للقضاء على مشاكل العالم المتراكمة، وأن ذوبان الأسرة ومساواة الرجل بالمرأة هو المدخل لحل مشكلة الفقر، ما هو إلا تلبيس وخداع،واستغلال الحاجة الإنسانية لتمرير المفاهيم المغلوطة.

إن الحل المطلوب يكون بإعادة صياغة رؤية معاصرة لحقوق المرأة في الإسلام تحافظ على القيم والثوابت في المضامين، وتراعي متطلبات العصر في الآليات والصياغات، تراعي عادات وأعراف وحريات الآخرين دون ذوبان لها وتعد عليها،فإصلاح هذا الخلل مدخله الصحيح تعليم الناس حقوق المرأة في الشريعة وتربيتهم عليه وممارستهم له