يعد هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وأحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، وقد عده بعض أهل العلم ثلث الإسلام أو ربعه، ويعنون أن الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث، أو أربعة منها هذا الحديث .

فقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الحلال بين وإن الحرام بين ) يعني أن الحلال والحرام الصريح الواضح قد بين أمره للناس بحيث لا يحتاجون معه إلى مزيد إيضاح وبيان ، وليس لهم عذر في مخالفة الأمر والنهي بدعوى نقص البيان وعدم الوضوح ، فإن الله عز وجل قد أنزل على نبيه الكتاب ، وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من أحكام ، قال تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) (النحل/ 89) وقال تعالى في آخر آية من سورة النساء بعد أن ذكر فيها كثيرا من الأحكام الشرعية : ( يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) ( النساء/ 176) . وقال عز وجل : ( ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) ( الأنعام/119) . وهذا هو مقتضى عدل الله ورحمته بعباده، فلا يمكن أن يعذب قوما قبل البيان لهم وقيام الحجة عليهم ، ولذلك قال سبحانه : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون )  ( التوبة/ 115) .
وما لم يرد بيانه مفصلا في كتاب الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه في سنته تحقيقا لقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )     (النحل/ 44) .

ولكن هناك أمور تشتبه على كثير من الناس، فلا يعرفون حكمها هل هي من الحلال أم من الحرام ؟ ، وأما الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم ، ويعلمون من أي القسمين هي ، وهذه هي الأمور المشتبهات التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ( وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ) .

 

ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى هذه الأمور المشتبهة إلى قسمين:

القسم الأول : من يتقي هذه الشبهات ويتركها، طلبا لمرضاة الله عز وجل، وتحرزا من الوقوع في الإثم ، فهذا الذي استبرأ لدينه وعرضه ، أي طلب البراءة لهما ، فحصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي ، وصان عرضه عن كلام الناس فيه، وفيه دليل على أن من ارتكب الشبهات، فقد عرض نفسه للقدح والطعن ، كما قال بعض السلف : من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به .

والقسم الثاني : من وقع في هذه الشبهات مع علمه بأن هذا الأمر فيه شبهة ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فقد وقع في الحرام ، بمعنى أن الإنسان إذا تهاون وتسامح في الوقوع في الشبهات، وأكثر منها، فإن ذلك يوشك أن يوقعه في الحرام ولا بد، وهو لا يأمن أن يكون ما أقدم عليه حراما في نفس الأمر، فربما وقع في الحرام وهو لا يدري .

 

ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يقع في الشبهات، وهو أن كل ملك من ملوك الدنيا له حمى يضرب حول ملكه، ويمنع الناس من دخوله أو انتهاكه ، ومن دخله فقد عرض نفسه للعقوبة ، فمن رعى أغنامه بالقرب من هذا الحمى فإنه لا يأمن أن تأكل ماشيته منه ، فيكون بذلك قد تعدى على حمى الملك، ومن احتاط فابتعد ولم يقارب ذلك الحمى فقد طلب السلامة لنفسه ، وهذا مثل حدود الله ومحارمه ، فإنها الحمى الذي نهى الله عباده عن الاقتراب منه أو تعديه ، فقال سبحانه : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) (البقرة/ 187) , وقال : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) ( البقرة/ 229 ) , فالله عز وجل قد حد للعباد حدودا بين فيها ما أحل لهم وما حرم عليهم ، ونهاهم عن الاقترب من الحرام أو تعدي الحلال ، وجعل الواقع في الشبهات كالراعي حول الحمى أو قريبا منه يوشك أن يدخله ويرتع فيه ، فمن تعدى الحلال ووقع في الشبهات ، فإنه قد قارب الحرام وأوشك أن يقع فيه .

 

ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بذكر السبب الذي يدفع العبد إلى اتقاء الشبهات والمحرمات أو الوقوع فيهما ، ألا وهو صلاح القلب أو فساده ، فإذا صلح قلب العبد صلحت الجوارح والأعمال تبعا لذلك، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح والأعمال، فالقلب أمير البدن، وملك الجوارح، وبصلاح الأمير أو فساده تصلح الرعية أو تفسد، فإذا كان القلب سليما حرص العبد على اجتناب المحرمات وتوقي الشبهات،, وأما إذا كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى والشهوات، فإن الجوارح سوف تنبعث إلى المعاصي والمشتبهات تبعا له، فالقلب السليم هو عنوان الفوز عند الله عز وجل قال تعالى : ( يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم ) (الشعراء/ 88-89) .

ففي هذا الحديث العظيم حث للمسلم على أن يفعل الحلال، ويجتنب الحرام، وأن يجعل بينه وبين الحرام حاجزا وهو اتقاء الشبهات، وأن يحتاط المرء لدينه وعرضه، فلا يقدم على الأمور التي توجب سوء الظن به، وفيه أيضا تأصيل لقاعدة هامة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، وفيه كذلك تعظيم أمر القلب، فبصلاحه تصلح أعمال الجوارح وبفساده تفسد، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يثبتها على دينه.