يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فالأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله، فالحرام ما حرم الله، بخلاف الذين ذمهم الله؛ حيث حرموا من دين الله ما لم يحرم، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول: وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، فالأصل فيه العفو وعدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. انتهى.

ويقول الشاطبي في الموافقات: إن الشارع قد توسع في بيان الحكم والعلل في تشريع باب العادات، وإن المعتبر في ذلك مصالح العباد، والإذن دائر معها أينما دارت حسبما هو مبين في مسالك العلل، فالشارع يقصد اتباع المعاني لا الوقوف مع النص بخلاف باب العبادات فإنه المعلوم فيها خلاف ذلك. انتهى

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان. 

قال ابن القيم في الفوائد: ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر، ولا القوة على قطعها؛ فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها، ورضاه به، ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها، وكراهته له، ونفرته منه، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة، أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان. وفي لفظ: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفيه قولان: أحدهما: أن رده وكراهيته صريح الإيمان، والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان، فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان، وإزالته به. انتهى