[ ص: 477 ] الباب الخامس

في المطلق والمقيد

وفيه مباحث أربعة

المبحث الأول في حدهما

أما المطلق : فقيل في حده ما دل على شائع في جنسه . ومعنى هذا أن يكون حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر فيخرج من قيد الدلالة المهملات ، ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها ، لما فيها من التعيين إما شخصا نحو زيد وهذا ، أو حقيقة نحو الرجل وأسامة ، أو حصة نحو فعصى فرعون الرسول أو استغراقا نحو " الرجال " ، وكذا كل عام ولو نكرة ، نحو كل رجل ولا رجل .

وقيل في حده : هو ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي ، ( قال في المحصول في حده : هو ما دل على الماهية من حيث هي هي ) من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده ، والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود .

وقد اعترض عليه بأنه جعل المطلق والنكرة سواء ، وبأنه يرد عليه أعلام الأجناس ، كأسامة وثعالة ، فإنها تدل على الحقيقة من حيث هي هي .

وأجاب عن ذلك الأصفهاني في شرحه للمحصول : بأنه لم يجعل المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما فإن المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي ، والنكرة الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة .

قال وأما إلزامه بعلم الجنس فمردود بأنه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخيص الذهني ، بخلاف اسم الجنس وإنما يرد الاعتراض بالنكرة على الحد الذي أورده nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي للمطلق ، فإنه قال : هو الدال على الماهية بقيد الوحدة ، وكذا يرد الاعتراض بها على [ ص: 478 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، فإنه قال في حده : هو ما دل على شائع في جنسه ، وقيل المطلق هو ما دل على الذات دون الصفات .

وقال الصفي الهندي : المطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط ، والإضافي مختلف نحو رجل ، ورقبة ، فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عامل ، ورقبة مؤمنة ، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي ; لأنه يدل على واحد شائع ، وهما قيدان زائدان على الماهية .

وأما المقيد : فهو ما يقابل المطلق على اختلاف هذه الحدود المذكورة في المطلق ، فيقال فيه : هو ما دل لا على شائع في جنسه ، فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها ، أو يقال في حده : هو ما دل على الماهية بقيد من قيودها ، أو ما كان له دلالة على شيء من القيود .