الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
505
[ ص: 505 ] الفصل السادس
في تأخير البيان عن وقت الحاجة
اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان ، من مجمل ، وعام ، ومجاز ، ومشترك وفعل متردد ، ومطلق ، إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين :
الأول : أن يتأخر عن وقت الحاجة ، وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب ، وذلك في الواجبات الفورية لم يجز ; لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق .
وأما من جوز التكليف بما لا يطاق ; فهو يقول بجوازه فقط ، لا بوقوعه ، فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين ، ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه .
قال ابن السمعاني لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل ; لأن المكلف قد يؤخر النظر ، وقد يخطئ إذا نظر ( فهذان الضربان ) لا خلاف فيهما . انتهى .
الوجه الثاني : تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل ، وذلك في الواجبات التي ليست بفورية ، حيث يكون الخطاب لا ظاهر له ، كالأسماء المتواطئة ، والمشتركة ، أوله ظاهر ، وقد استعمل في خلافه ، كتأخير التخصيص ، والنسخ ، ونحو ذلك .
وفي ذلك مذاهب :
( الأول ) : الجواز مطلقا ، قال ابن برهان : وعليه عامة علمائنا ، من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله ابن فورك ، والقاضي أبو الطيب ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني ، عن ابن سريج والإصطخري ، وابن أبي هريرة ، وابن خيران ، والقفال ، وابن القطان ، والطبري ، والشيخ أبي الحسن الأشعري ، والقاضي أبي بكر [ ص: 506 ] الباقلاني ، ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي ، واختاره الرازي في المحصول ، وابن الحاجب ، وقال الباجي : عليه أكثر أصحابنا ، وحكاه القاضي عن مالك .
واستدلوا بقوله سبحانه : فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم للتعقيب مع التراخي ، وقوله في قصة نوح : وأهلك وعمومه تناول ابنه ، وبقوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ثم لما سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملائكة نزل قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية وبقوله تعالى : فأن لله خمسه لم يبين بعد ذلك أن السلب للقاتل وبقوله تعالى : أقيموا الصلاة ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبقوله تعالى : وآتوا الزكاة وبقوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا وبقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة ، ونحو هذا كثير جدا .
( المذهب الثاني ) : المنع مطلقا ، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني ، والشيخ أبو إسحاق [ ص: 507 ] الشيرازي ، وسليم الرازي ، وابن السمعاني ، عن أبي إسحاق المروزي ، وأبي بكر الصيرفي ، وأبي حامد المروزي ، ونقله الأستاذ أبو إسحاق ، عن أبي بكر الدقاق .
قال القاضي : وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية ، وابن داود الظاهري ونقله ابن القشيري عن داود الظاهري ، ونقله المازري والباجي عن الأبهري .
قال القاضي عبد الوهاب : قالت المعتزلة والحنفية لا بد أن يكون الخطاب متصلا بالبيان ، أو في حكم المتصل ، احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض .
قال : ووافقهم بعض المالكية والشافعية .
واستدل هؤلاء بما لا يسمن ولا يغني من جوع ، فقالوا : لو جاز ذلك فإما أن يكون إلى مدة معينة ، أو إلى الأبد ، وكلاهما باطل ، أما إلى مدة معينة ; فلكونه تحكما ، ولكونه لم يقل به أحد ، وأما إلى الأبد ; فلكونه يلزم المحذور ، وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم .
وأجيب عنهم : باختيار جوازه إلى مدة معينة عند الله ، وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه ، فلا تحكم .
هذا أنهض ما استدلوا به على ضعفه ، وقد استدلوا بما هو دونه في الضعف ، فلا حاجة لنا إلى تطويل البحث بما لا طائل تحته .
( المذهب الثالث ) : أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره حكاه القاضي أبو الطيب والقاضي عبد الوهاب ، وابن الصباغ عن الصيرفي وأبي حامد المروزي . قال أبو الحسين بن القطان لا خلاف بين أصحابنا في جواز تأخير بيان المجمل ; كقوله تعالى : أقيموا الصلاة وكذا لا يختلفون أن البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - والفعل يتأخر عن القول ; لأن بيانه بالقول أسرع منه بالفعل .
وأما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره كقوله : والسارق والسارقة فاقطعوا فقد اختلفوا فيه ; فمنهم من لم يجوز تأخير بيانه ، كما هو مذهب [ ص: 508 ] أبي بكر الصيرفي ، وكذا حكى اتفاق أصحاب الشافعي على جواز تأخير بيان المجمل ابن فورك ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، ولم يأتوا بما يدل على عدم جواز التأخير فيما عدا ذلك إلا ما لا يعتد به ولا يلتفت إليه .
( المذهب الرابع ) : أنه يجوز تأخير بيان العموم ; لأنه قبل البيان مفهوم ، ولا يجوز تأخير بيان المجمل ; لأنه قبل البيان غير مفهوم ، حكاه الماوردي والروياني وجها لأصحاب الشافعي ، ونقله ابن برهان في الوجيز عن عبد الجبار ولا وجه له .
( المذهب الخامس ) : أنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي ، ولا يجوز تأخير بيان الأخبار ، كالوعد والوعيد ، حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة ، ولا وجه له أيضا .
( المذهب السادس ) : عكسه ، حكاه الشيخ أبو إسحاق مذهبا ، ولم ينسبه إلى أحد ، ولا وجه له أيضا ، ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله مذهبا ، قال : لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي ، فلا تذكر فيها الأخبار .
قال الزركشي وفيه نظر .
( المذهب السابع ) : أنه يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره ، ذكر هذا المذهب أبو الحسين في المعتمد ، وأبو علي ، وأبو هاشم ، وعبد الجبار ، ولا وجه له أيضا ; لعدم الدليل الدال على عدم جواز التأخير فيما عدا النسخ ، وقد عرفت قيام الأدلة المتكثرة على الجواز مطلقا ، فالاقتصار على بعض ما دلت عليه دون بعض بلا مخصص باطل .
( المذهب الثامن ) : التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك ، دون ما له ظاهر كالعام ، والمطلق ، والمنسوخ ، ونحو ذلك ، فإنه لا يجوز التأخير في الأول ، ويجوز في الثاني ، نقله فخر الدين الرازي ، عن أبي الحسين البصري ، والدقاق ، والقفال ، وأبي إسحاق ، وقد سبق النقل عن هؤلاء بأنهم يذهبون إلى خلاف ما حكاه عنهم ، ولا وجه لهذا التفصيل .
( المذهب التاسع ) : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا ، جاز مقارنا وطارئا وإن كان تغييرا جاز مقارنا ، ولا يجوز طارئا بحال . نقله ابن السمعاني عن [ ص: 509 ] أبي زيد من الحنفية ، ولا وجه له أيضا .
فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة ، وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة ، وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهرا واضحا ، لا ينكره من له أدنى خبرة بها ، وممارسة لها ، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم .
وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج ، بأن يبين بيانا أولا ، ثم يبين بيانا ثانيا ، كالتخصيص بعد التخصيص ، والحق الجواز ; لعدم المانع من ذلك لا من شرع ، ولا عقل فالكل بيان .
في تأخير البيان عن وقت الحاجة
اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان ، من مجمل ، وعام ، ومجاز ، ومشترك وفعل متردد ، ومطلق ، إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين :
الأول : أن يتأخر عن وقت الحاجة ، وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب ، وذلك في الواجبات الفورية لم يجز ; لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق .
وأما من جوز التكليف بما لا يطاق ; فهو يقول بجوازه فقط ، لا بوقوعه ، فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين ، ولهذا نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه .
قال ابن السمعاني لا خلاف في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل ; لأن المكلف قد يؤخر النظر ، وقد يخطئ إذا نظر ( فهذان الضربان ) لا خلاف فيهما . انتهى .
الوجه الثاني : تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل ، وذلك في الواجبات التي ليست بفورية ، حيث يكون الخطاب لا ظاهر له ، كالأسماء المتواطئة ، والمشتركة ، أوله ظاهر ، وقد استعمل في خلافه ، كتأخير التخصيص ، والنسخ ، ونحو ذلك .
وفي ذلك مذاهب :
( الأول ) : الجواز مطلقا ، قال ابن برهان : وعليه عامة علمائنا ، من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله ابن فورك ، والقاضي أبو الطيب ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني ، عن ابن سريج والإصطخري ، وابن أبي هريرة ، وابن خيران ، والقفال ، وابن القطان ، والطبري ، والشيخ أبي الحسن الأشعري ، والقاضي أبي بكر [ ص: 506 ] الباقلاني ، ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي ، واختاره الرازي في المحصول ، وابن الحاجب ، وقال الباجي : عليه أكثر أصحابنا ، وحكاه القاضي عن مالك .
واستدلوا بقوله سبحانه : فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم للتعقيب مع التراخي ، وقوله في قصة نوح : وأهلك وعمومه تناول ابنه ، وبقوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ثم لما سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملائكة نزل قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية وبقوله تعالى : فأن لله خمسه لم يبين بعد ذلك أن السلب للقاتل وبقوله تعالى : أقيموا الصلاة ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبقوله تعالى : وآتوا الزكاة وبقوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا وبقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة ، ونحو هذا كثير جدا .
( المذهب الثاني ) : المنع مطلقا ، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني ، والشيخ أبو إسحاق [ ص: 507 ] الشيرازي ، وسليم الرازي ، وابن السمعاني ، عن أبي إسحاق المروزي ، وأبي بكر الصيرفي ، وأبي حامد المروزي ، ونقله الأستاذ أبو إسحاق ، عن أبي بكر الدقاق .
قال القاضي : وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية ، وابن داود الظاهري ونقله ابن القشيري عن داود الظاهري ، ونقله المازري والباجي عن الأبهري .
قال القاضي عبد الوهاب : قالت المعتزلة والحنفية لا بد أن يكون الخطاب متصلا بالبيان ، أو في حكم المتصل ، احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض .
قال : ووافقهم بعض المالكية والشافعية .
واستدل هؤلاء بما لا يسمن ولا يغني من جوع ، فقالوا : لو جاز ذلك فإما أن يكون إلى مدة معينة ، أو إلى الأبد ، وكلاهما باطل ، أما إلى مدة معينة ; فلكونه تحكما ، ولكونه لم يقل به أحد ، وأما إلى الأبد ; فلكونه يلزم المحذور ، وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم .
وأجيب عنهم : باختيار جوازه إلى مدة معينة عند الله ، وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه ، فلا تحكم .
هذا أنهض ما استدلوا به على ضعفه ، وقد استدلوا بما هو دونه في الضعف ، فلا حاجة لنا إلى تطويل البحث بما لا طائل تحته .
( المذهب الثالث ) : أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره حكاه القاضي أبو الطيب والقاضي عبد الوهاب ، وابن الصباغ عن الصيرفي وأبي حامد المروزي . قال أبو الحسين بن القطان لا خلاف بين أصحابنا في جواز تأخير بيان المجمل ; كقوله تعالى : أقيموا الصلاة وكذا لا يختلفون أن البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - والفعل يتأخر عن القول ; لأن بيانه بالقول أسرع منه بالفعل .
وأما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره كقوله : والسارق والسارقة فاقطعوا فقد اختلفوا فيه ; فمنهم من لم يجوز تأخير بيانه ، كما هو مذهب [ ص: 508 ] أبي بكر الصيرفي ، وكذا حكى اتفاق أصحاب الشافعي على جواز تأخير بيان المجمل ابن فورك ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، ولم يأتوا بما يدل على عدم جواز التأخير فيما عدا ذلك إلا ما لا يعتد به ولا يلتفت إليه .
( المذهب الرابع ) : أنه يجوز تأخير بيان العموم ; لأنه قبل البيان مفهوم ، ولا يجوز تأخير بيان المجمل ; لأنه قبل البيان غير مفهوم ، حكاه الماوردي والروياني وجها لأصحاب الشافعي ، ونقله ابن برهان في الوجيز عن عبد الجبار ولا وجه له .
( المذهب الخامس ) : أنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي ، ولا يجوز تأخير بيان الأخبار ، كالوعد والوعيد ، حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة ، ولا وجه له أيضا .
( المذهب السادس ) : عكسه ، حكاه الشيخ أبو إسحاق مذهبا ، ولم ينسبه إلى أحد ، ولا وجه له أيضا ، ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله مذهبا ، قال : لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي ، فلا تذكر فيها الأخبار .
قال الزركشي وفيه نظر .
( المذهب السابع ) : أنه يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره ، ذكر هذا المذهب أبو الحسين في المعتمد ، وأبو علي ، وأبو هاشم ، وعبد الجبار ، ولا وجه له أيضا ; لعدم الدليل الدال على عدم جواز التأخير فيما عدا النسخ ، وقد عرفت قيام الأدلة المتكثرة على الجواز مطلقا ، فالاقتصار على بعض ما دلت عليه دون بعض بلا مخصص باطل .
( المذهب الثامن ) : التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك ، دون ما له ظاهر كالعام ، والمطلق ، والمنسوخ ، ونحو ذلك ، فإنه لا يجوز التأخير في الأول ، ويجوز في الثاني ، نقله فخر الدين الرازي ، عن أبي الحسين البصري ، والدقاق ، والقفال ، وأبي إسحاق ، وقد سبق النقل عن هؤلاء بأنهم يذهبون إلى خلاف ما حكاه عنهم ، ولا وجه لهذا التفصيل .
( المذهب التاسع ) : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا ، جاز مقارنا وطارئا وإن كان تغييرا جاز مقارنا ، ولا يجوز طارئا بحال . نقله ابن السمعاني عن [ ص: 509 ] أبي زيد من الحنفية ، ولا وجه له أيضا .
فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة ، وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة ، وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهرا واضحا ، لا ينكره من له أدنى خبرة بها ، وممارسة لها ، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم .
وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج ، بأن يبين بيانا أولا ، ثم يبين بيانا ثانيا ، كالتخصيص بعد التخصيص ، والحق الجواز ; لعدم المانع من ذلك لا من شرع ، ولا عقل فالكل بيان .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
