الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
537
المسألة الثانية
[ في جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعا ]
النسخ جائز عقلا واقع سمعا ، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين ، إلا ما يروي عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال إنه جائز ، غير واقع ، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا ، وأعجب من جهله بها حكاية من حكي عنه الخلاف في كتب الشريعة ، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين ، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية .
وأما الجواز : فلم يحك الخلاف فيه إلا عن اليهود ، وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام ، حتى يذكر خلافهم [ ص: 537 ] في هذه المسألة ، ولكن هذا من غرائب أهل الأصول .
على أنا قد رأينا في التوراة في غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما لما تضرعوا إليه ، وسألوا منه رفعها ، وليس النسخ إلا هذا ، ولهذا لم يحكه من له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من اليهود ، وهم الشمعونية ولم يذكروا لهم دليلا ، إلا ما ذكره بعض أهل الأصول من أن النسخ " بداء " والبداء ممتنع عليه ، وهذا مدفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء ، لا عقلا ، ولا شرعا ، وقد جوزت الرافضة البداء عليه - عز وجل - لجواز النسخ ، وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها .
والحاصل : أن النسخ جائز عقلا ، واقع شرعا ، من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة .
وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليه ، فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المقال .
وقد أول جماعة خلاف أبي مسلم الأصفهاني المذكور سابقا بما يوجب أن يكون الخلاف لفظيا . قال ابن دقيق العيد : نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ ، لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع ، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه ، فلا يكون نسخا . ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي ، والفخر الرازي ، وسليم الرازي : أنه إنما أنكر الجواز ، وأن خلافه في القرآن خاصة ، لا كما نقل عنه الآمدي ، وابن الحاجب : أنه أنكر الوقوع .
[ ص: 538 ] وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ، ولأحكام العقل ، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع ; فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله ، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية ، وإن كان مخالفا لكونها ناسخة للشرائع ; فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله .
نعم إذا قال : إن الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعثة المحمدية ، وأن ذلك ليس بنسخ ; فذلك أخف من إنكار كونه نسخا غير مقيد بهذا القيد .
[ في جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعا ]
النسخ جائز عقلا واقع سمعا ، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين ، إلا ما يروي عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال إنه جائز ، غير واقع ، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا ، وأعجب من جهله بها حكاية من حكي عنه الخلاف في كتب الشريعة ، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين ، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية .
وأما الجواز : فلم يحك الخلاف فيه إلا عن اليهود ، وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام ، حتى يذكر خلافهم [ ص: 537 ] في هذه المسألة ، ولكن هذا من غرائب أهل الأصول .
على أنا قد رأينا في التوراة في غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما لما تضرعوا إليه ، وسألوا منه رفعها ، وليس النسخ إلا هذا ، ولهذا لم يحكه من له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من اليهود ، وهم الشمعونية ولم يذكروا لهم دليلا ، إلا ما ذكره بعض أهل الأصول من أن النسخ " بداء " والبداء ممتنع عليه ، وهذا مدفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء ، لا عقلا ، ولا شرعا ، وقد جوزت الرافضة البداء عليه - عز وجل - لجواز النسخ ، وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها .
والحاصل : أن النسخ جائز عقلا ، واقع شرعا ، من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة .
وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليه ، فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المقال .
وقد أول جماعة خلاف أبي مسلم الأصفهاني المذكور سابقا بما يوجب أن يكون الخلاف لفظيا . قال ابن دقيق العيد : نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ ، لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع ، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه ، فلا يكون نسخا . ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي ، والفخر الرازي ، وسليم الرازي : أنه إنما أنكر الجواز ، وأن خلافه في القرآن خاصة ، لا كما نقل عنه الآمدي ، وابن الحاجب : أنه أنكر الوقوع .
[ ص: 538 ] وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ، ولأحكام العقل ، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع ; فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله ، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية ، وإن كان مخالفا لكونها ناسخة للشرائع ; فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله .
نعم إذا قال : إن الشرائع المتقدمة مغياة بغاية هي البعثة المحمدية ، وأن ذلك ليس بنسخ ; فذلك أخف من إنكار كونه نسخا غير مقيد بهذا القيد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
