الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
611
[ ص: 611 ] وقد اختلفوا في جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم ، فإن كان الاتحاد بالنوع ، مع الاختلاف بالشخص ، كتعليل إباحة قتل زيد بردته ، وقتل عمرو بالقصاص ، وقتل خالد بالزنا مع الإحصان ، فقد اتفقوا على الجواز ، وممن نقل الاتفاق على ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي ، والآمدي والصفي الهندي .
وأما إذا كان الاتحاد بالشخص ، فقيل : لا خلاف في امتناعه بعلل عقلية .
وحكى القاضي الخلاف في ذلك فقال : ثم اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين ، فقيل : لا يرتفع إلا بارتفاعهما جميعا .
وقيل : يرتفع بارتفاع إحداهما .
وأما تعدد العلل الشرعية ، مع الاتحاد في الشخص ، كتعليل قتل زيد بكونه من يجب عليه فيه القصاص ، وزنى مع الإحصان ، فإن كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده ، فهل يصح تعليل إباحة دمه بهما معا أم لا ؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب :
( الأول ) : المنع مطلقا ، منصوصة كانت أو مستنبطة .
حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم ، وجزم به الصيرفي ، واختاره الآمدي ، ونقله القاضي ، وإمام الحرمين .
( الثاني ) : الجواز مطلقا ، وإليه ذهب الجمهور ، كما حكاه القاضي في التقريب .
قال : وبهذا نقول ; لأن العلل علامات وأمارات على الأحكام ، لا موجبة لها ، فلا يستحيل ذلك .
قال ابن برهان في الوجيز : إنه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين .
( الثالث ) : الجواز في المنصوصة دون المستنبطة ، وإليه ذهب أبو بكر بن فورك ، والفخر الرازي ، وأتباعه .
وذكر إمام الحرمين أن القاضي يميل إليه ، وكلام إمام الحرمين هذا هو الذي اعتمده [ ص: 612 ] ابن الحاجب في نقل هذا المذهب عن القاضي ، كما صرح به مختصر المنتهى ، ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته .
( الرابع ) : الجواز في المستنبطة دون المنصوصة ، حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى ، وابن المنير في شرحه للبرهان ، وهو قول غريب .
والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز .
وكما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبوا أيضا إلى الوقوع ، ولم يمنع ذلك عقل ولا شرع .
وأما إذا كان الاتحاد بالشخص ، فقيل : لا خلاف في امتناعه بعلل عقلية .
وحكى القاضي الخلاف في ذلك فقال : ثم اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين ، فقيل : لا يرتفع إلا بارتفاعهما جميعا .
وقيل : يرتفع بارتفاع إحداهما .
وأما تعدد العلل الشرعية ، مع الاتحاد في الشخص ، كتعليل قتل زيد بكونه من يجب عليه فيه القصاص ، وزنى مع الإحصان ، فإن كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده ، فهل يصح تعليل إباحة دمه بهما معا أم لا ؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب :
( الأول ) : المنع مطلقا ، منصوصة كانت أو مستنبطة .
حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم ، وجزم به الصيرفي ، واختاره الآمدي ، ونقله القاضي ، وإمام الحرمين .
( الثاني ) : الجواز مطلقا ، وإليه ذهب الجمهور ، كما حكاه القاضي في التقريب .
قال : وبهذا نقول ; لأن العلل علامات وأمارات على الأحكام ، لا موجبة لها ، فلا يستحيل ذلك .
قال ابن برهان في الوجيز : إنه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين .
( الثالث ) : الجواز في المنصوصة دون المستنبطة ، وإليه ذهب أبو بكر بن فورك ، والفخر الرازي ، وأتباعه .
وذكر إمام الحرمين أن القاضي يميل إليه ، وكلام إمام الحرمين هذا هو الذي اعتمده [ ص: 612 ] ابن الحاجب في نقل هذا المذهب عن القاضي ، كما صرح به مختصر المنتهى ، ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته .
( الرابع ) : الجواز في المستنبطة دون المنصوصة ، حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى ، وابن المنير في شرحه للبرهان ، وهو قول غريب .
والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز .
وكما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبوا أيضا إلى الوقوع ، ولم يمنع ذلك عقل ولا شرع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
