الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
- المقصد الخامس القياس وما يتصل به من الاستدلال
- الفصل الرابع الكلام على مسالك العلة
- انقسام النص على العلة إلى صريح وظاهر
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
617
وقد قسموا النص على العلة إلى صريح ، وظاهر .
قال الآمدي : فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال ، بل يكون اللفظ موضوعا في اللغة له .
قال الإبياري : ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التأويل ، بل المنطوق بالتعليل فيه ، على حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنى ، انتهى .
ثم الصريح ينقسم إلى أقسام :
أعلاها أن يقول : لعلة كذا ، أو لسبب كذا ، أو نحو ذلك ، وبعده أن يقول : لأجل كذا ، أو من أجل كذا .
قال ابن السمعاني : وهو دون ما قبله ; لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة ، بخلاف قوله : " لأجل " ، فإنه يفيد معرفة العلة ، بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم ، والدال بلا واسطة أقوى ، وكذا قال الأصفهاني .
وبعده أن يقول : كي يكون كذا ، فإن الجويني في البرهان جعلها من الصريح ، وخالفه الرازي .
وبعده إذا ، فإن أبا إسحاق الشيرازي ، والغزالي ، جعلاه من الصريح ، وجعله الجويني في البرهان من الظاهر .
وبعده ذكر المفعول له نحو : ضربته تأديبا .
[ ص: 617 ] وأما الظاهر : فينقسم إلى أقسام أعلاها اللام ، ثم " أن " المفتوحة المخففة ، ثم " إن " المكسورة الساكنة ، بناء على أن الشروط اللغوية أسباب ، ثم " إن " المشددة كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إنها من الطوافين عليكم .
قال صاحب التنقيح : كذا عدوها من هذا القسم ، والحق أنها لتحقيق الفعل ، ولا حظ لها في التعليل ، والتعليل في الحديث مفهوم من سياق الكلام .
وقد نقل الإبياري إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل ، قال : وهي في قوله : إنها من الطوافين عليكم للتأكيد; لأن علة طهارة سؤرها هي الطواف ، ولو قدرنا مجيء قوله : من الطوافين بغير " إن " لأفاد التعليل ، فلو كانت للتعليل لعدمت بعدمها ، ولا يمكن أن يكون التقدير لأنها ، وإلا لوجب فتحها ، ولاستفيد التعليل من اللام .
ثم " الباء " قال ابن مالك : وضابطه أن يصلح غالبا في موضعها اللام ، كقوله تعالى : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وقوله سبحانه : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم وجعل من ذلك الآمدي والصفي الهندي قوله تعالى : جزاء بما كانوا يعملون ونسبه بعضهم إلى المعتزلة ، وقيل : هي المقابلة ، كقولك : هذا بذلك; لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا .
ثم " الفاء " : إذا علق بها الحكم على الوصف ، وذلك نوعان :
( أحدهما ) : أن يدخل على السبب والعلة ، ويكون الحكم متقدما كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث ملبيا
( الثاني ) : أن يدخل على الحكم ، وتكون العلة متقدمة ، كقوله تعالى : [ ص: 618 ] الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
لأن التقدير من زنى فاجلدوه ، ومن سرق فاقطعوه .
ثم " لعل " على رأي الكوفيين من النحاة ، قالوا : إنها في كلام الله للتعليل المحض ، مجردة عن معنى الترجي; لاستحالته عليه .
ثم " إذ " : ذكره ابن مالك نحو : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف .
ثم " حتى " : كما ذكره ابن مالك نحو قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية ، حتى نعلم المجاهدين منكم حتى لا تكون فتنة ولا يخفى ما في عد هذه الثلاثة المتأخرة من جملة دلائل التعليل من الضعف الظاهر .
وقد عد منها صاحب التنقيح " لا جرم " نحو " لا جرم أن لهم النار " وعد أيضا جميع أدوات الشروط والجزاء . وعد إمام الحرمين منها " الواو " وفي هذا من الضعف ما لا يخفى على عارف بمعاني اللغة العربية .
قال الآمدي : فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال ، بل يكون اللفظ موضوعا في اللغة له .
قال الإبياري : ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التأويل ، بل المنطوق بالتعليل فيه ، على حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنى ، انتهى .
ثم الصريح ينقسم إلى أقسام :
أعلاها أن يقول : لعلة كذا ، أو لسبب كذا ، أو نحو ذلك ، وبعده أن يقول : لأجل كذا ، أو من أجل كذا .
قال ابن السمعاني : وهو دون ما قبله ; لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة ، بخلاف قوله : " لأجل " ، فإنه يفيد معرفة العلة ، بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم ، والدال بلا واسطة أقوى ، وكذا قال الأصفهاني .
وبعده أن يقول : كي يكون كذا ، فإن الجويني في البرهان جعلها من الصريح ، وخالفه الرازي .
وبعده إذا ، فإن أبا إسحاق الشيرازي ، والغزالي ، جعلاه من الصريح ، وجعله الجويني في البرهان من الظاهر .
وبعده ذكر المفعول له نحو : ضربته تأديبا .
[ ص: 617 ] وأما الظاهر : فينقسم إلى أقسام أعلاها اللام ، ثم " أن " المفتوحة المخففة ، ثم " إن " المكسورة الساكنة ، بناء على أن الشروط اللغوية أسباب ، ثم " إن " المشددة كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إنها من الطوافين عليكم .
قال صاحب التنقيح : كذا عدوها من هذا القسم ، والحق أنها لتحقيق الفعل ، ولا حظ لها في التعليل ، والتعليل في الحديث مفهوم من سياق الكلام .
وقد نقل الإبياري إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل ، قال : وهي في قوله : إنها من الطوافين عليكم للتأكيد; لأن علة طهارة سؤرها هي الطواف ، ولو قدرنا مجيء قوله : من الطوافين بغير " إن " لأفاد التعليل ، فلو كانت للتعليل لعدمت بعدمها ، ولا يمكن أن يكون التقدير لأنها ، وإلا لوجب فتحها ، ولاستفيد التعليل من اللام .
ثم " الباء " قال ابن مالك : وضابطه أن يصلح غالبا في موضعها اللام ، كقوله تعالى : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وقوله سبحانه : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم وجعل من ذلك الآمدي والصفي الهندي قوله تعالى : جزاء بما كانوا يعملون ونسبه بعضهم إلى المعتزلة ، وقيل : هي المقابلة ، كقولك : هذا بذلك; لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا .
ثم " الفاء " : إذا علق بها الحكم على الوصف ، وذلك نوعان :
( أحدهما ) : أن يدخل على السبب والعلة ، ويكون الحكم متقدما كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث ملبيا
( الثاني ) : أن يدخل على الحكم ، وتكون العلة متقدمة ، كقوله تعالى : [ ص: 618 ] الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
لأن التقدير من زنى فاجلدوه ، ومن سرق فاقطعوه .
ثم " لعل " على رأي الكوفيين من النحاة ، قالوا : إنها في كلام الله للتعليل المحض ، مجردة عن معنى الترجي; لاستحالته عليه .
ثم " إذ " : ذكره ابن مالك نحو : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف .
ثم " حتى " : كما ذكره ابن مالك نحو قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية ، حتى نعلم المجاهدين منكم حتى لا تكون فتنة ولا يخفى ما في عد هذه الثلاثة المتأخرة من جملة دلائل التعليل من الضعف الظاهر .
وقد عد منها صاحب التنقيح " لا جرم " نحو " لا جرم أن لهم النار " وعد أيضا جميع أدوات الشروط والجزاء . وعد إمام الحرمين منها " الواو " وفي هذا من الضعف ما لا يخفى على عارف بمعاني اللغة العربية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
