الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
640
المسلك التاسع
الدوران
وهو : أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ، ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة ، [ ص: 640 ] كالتحريم مع السكر في العصير ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم ، فدل على أن العلة السكر .
وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية :
فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية .
وذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية ، بشرط عدم المزاحم; لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها ، وإنما هي علامة منصوبة ، فإذ دار الوصف مع الحكم; غلب على الظن ( كونه معرفا ) .
قال الصفي الهندي : هو المختار ، قال إمام الحرمين : ذهب كل من يعزي إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل ، وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من أقوى المسالك .
وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده ، لا قطعا ولا ظنا ، واختاره الأستاذ أبو منصور ، وابن السمعاني والغزالي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والآمدي وابن الحاجب .
واحتجوا بأنه قد وجد مع عدم العلية ، فلا يكون دليلا عليها ، ألا ترى أن المعلول دار مع العلة وجودا وعدما ، مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا ، والجوهر والعرض متلازمان ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقا ، والمتضايفات كالأبوة والبنوة متلازمان وجودا وعدما ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر; لوجوب تقدم العلة على المعلول ، ووجوب تصاحب المتضايفين ، وإلا لما كانا متضايفين .
الدوران
وهو : أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ، ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة ، [ ص: 640 ] كالتحريم مع السكر في العصير ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم ، فدل على أن العلة السكر .
وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية :
فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية .
وذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية ، بشرط عدم المزاحم; لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها ، وإنما هي علامة منصوبة ، فإذ دار الوصف مع الحكم; غلب على الظن ( كونه معرفا ) .
قال الصفي الهندي : هو المختار ، قال إمام الحرمين : ذهب كل من يعزي إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل ، وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من أقوى المسالك .
وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده ، لا قطعا ولا ظنا ، واختاره الأستاذ أبو منصور ، وابن السمعاني والغزالي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والآمدي وابن الحاجب .
واحتجوا بأنه قد وجد مع عدم العلية ، فلا يكون دليلا عليها ، ألا ترى أن المعلول دار مع العلة وجودا وعدما ، مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا ، والجوهر والعرض متلازمان ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقا ، والمتضايفات كالأبوة والبنوة متلازمان وجودا وعدما ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر; لوجوب تقدم العلة على المعلول ، ووجوب تصاحب المتضايفين ، وإلا لما كانا متضايفين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
