البحث الثاني

في استقلال السنة بالتشريع

اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام ، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10337998ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أي أوتيت القرآن ، وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن ، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية ، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر .

وأما ما يروى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى [ ص: 133 ] ابن معين : إنه موضوع وضعته الزنادقة .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في كتاب جامع العلم : قال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف فلم أقله .

وقد عارض حديث العرض قوم ، فقالوا : عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه لأنا وجدنا في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ووجدنا فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ووجدنا فيه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ووجدنا فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله .

قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب .

قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنها تقضي عليه وتبين المراد منه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب .

[ ص: 134 ] والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام .