[ ص: 450 ] 921 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبوله من العباس تزويجه إياه ميمونة

5750 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12364إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=669482أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حرام ، جعلت أمرها إلى العباس ، فأنكحها إياه .

[ ص: 451 ] فقال قائل في هذا الحديث : إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويج العباس إياه ميمونة ، وليس بولي لها ، وفي حديث نافع بن جبير عنه مما قد تأولتموه في الباب الأول على ما تأولتموه عليه ، ومما قد صححتموه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عنه عليه ، وهذا مما يخالف ذلك من انفراد المرأة بعقدها التزويج على نفسها بغير أمر وليها .

وكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن تكون ميمونة لم يكن أحد من أوليائها حاضرا ، ولم يكن لها ولي حينئذ من قومها لخلاف أديانهم دينها ، فعاد أمرها إلى من إليه ولاية بضعها ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل أن تكون هي ابتدأت ذلك بجعلها إياه إلى العباس ، فعقده العباس عليها ، وقبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك إمضاء منه لما كان من جعلها إياه إلى العباس ، وكان في ذلك ما قد دل على إجازة العقود للأشياء التي كانت إلى غير من عقدها لإجازة من كانت إليه ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري وأصحابهم .