الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
- جماع أبواب الأمان
- المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
311
المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر
واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟
فكان الشافعي يقول: معروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، أنه يلزمه لهم، أن يكونوا مثله آمنين .
وهذا على مذهب الأوزاعي ; قال: المؤمن ليس بختار، ولا غدار، يرد عليهم ما أخذ منهم، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للغادر لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان" ، وقد بلغنا أن رجلا غدر بأصحابه من المشركين في مسيرهم فقتلهم، وأقبل بأسلابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره أخذها منه، وحمله منه ما يحمل، وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي .
وكان النعمان يقول في الرجل يدخل دار الحرب بأمان ، فقتل منهم رجلا في دار الحرب، [أو غصب] منهم متاعا، ورقيقا، (فخرج) [ ص: 311 ] بهم إلى دار الإسلام، ثم إن أهل الحرب استأمنوا وصاروا ذمة، قال: ما كنت أرد عليهم، قيل: فلو غدر بهم فأخذ مالا، ورقيقا، ثم خرج بهم إلى دار الإسلام ، فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا، قال: ذلك جائز .
قال أبو بكر: إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون بأمانه ، ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم شيئا، فعليه رده (إليهم) ، فإن أخرج منه شيء إلى دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه; لأنه مال له أمان، وقد كان المغيرة صحب قوما ، فأخذ أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء" .
قال أبو بكر: والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البر والفاجر، والمؤمن والمشرك. وسئل مالك عن رجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان، فقتله رجل من المسلمين؟ قال مالك : تدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب .
وقال الأوزاعي : في رجل من العدو استأمن إلى المسلمين، فلقيه رجل [ ص: 312 ] من المسلمين، فقتله بعد أمانه عمدا أو خطأ، قال: إن كان قتله خطأ فعلى عاقلته، ثم يوقف عقله، فإن جاء له ولي يثبت، دفع إليه عقله، وإن كان عمدا عاقبه الإمام، وجعل عقله في ماله خاصة، فإن جاء له ولي دفع إليه .
واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟
فكان الشافعي يقول: معروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، أنه يلزمه لهم، أن يكونوا مثله آمنين .
وهذا على مذهب الأوزاعي ; قال: المؤمن ليس بختار، ولا غدار، يرد عليهم ما أخذ منهم، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للغادر لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان" ، وقد بلغنا أن رجلا غدر بأصحابه من المشركين في مسيرهم فقتلهم، وأقبل بأسلابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره أخذها منه، وحمله منه ما يحمل، وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي .
وكان النعمان يقول في الرجل يدخل دار الحرب بأمان ، فقتل منهم رجلا في دار الحرب، [أو غصب] منهم متاعا، ورقيقا، (فخرج) [ ص: 311 ] بهم إلى دار الإسلام، ثم إن أهل الحرب استأمنوا وصاروا ذمة، قال: ما كنت أرد عليهم، قيل: فلو غدر بهم فأخذ مالا، ورقيقا، ثم خرج بهم إلى دار الإسلام ، فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا، قال: ذلك جائز .
قال أبو بكر: إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون بأمانه ، ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم شيئا، فعليه رده (إليهم) ، فإن أخرج منه شيء إلى دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه; لأنه مال له أمان، وقد كان المغيرة صحب قوما ، فأخذ أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء" .
قال أبو بكر: والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البر والفاجر، والمؤمن والمشرك. وسئل مالك عن رجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان، فقتله رجل من المسلمين؟ قال مالك : تدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب .
وقال الأوزاعي : في رجل من العدو استأمن إلى المسلمين، فلقيه رجل [ ص: 312 ] من المسلمين، فقتله بعد أمانه عمدا أو خطأ، قال: إن كان قتله خطأ فعلى عاقلته، ثم يوقف عقله، فإن جاء له ولي يثبت، دفع إليه عقله، وإن كان عمدا عاقبه الإمام، وجعل عقله في ماله خاصة، فإن جاء له ولي دفع إليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
