الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب الدعوى والبينات
- جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد
- ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
240
ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة
واختلفوا في الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج : فقالت طائفة : يلاعن وينفي عنه الولد . هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد ، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور .
وقال الحسن البصري ، وأبو الزناد : بينهما ملاعنة . [ ص: 240 ]
وقال سفيان الثوري : ليست بينهما ملاعنة . وفي قول أصحاب الرأي : هو ابنهما جميعا ، ولا حد عليه ، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها .
وكان أبو ثور يقول : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا ، وذلك أنه تزوجها وهي حامل إذا كان حملها من زوج أو مولى ، فأما إن كان من زنا ، فالنكاح يثبت ولا يطأها حتى تضع ، وذلك أن الزنا لا عدة فيه .
وقال أصحاب الرأي : لا يثبت نسبه منه .
وكان أبو ثور يقول : وإن أعتقت الأمة ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلاعن .
وقال أصحاب الرأي : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ألزم الولد أمه ، وإن اختارت الأمة نفسها قبل اللعان فالولد ابنه ولا حد عليه ولا لعان .
وكان أبو ثور يقول : وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة ، فجاءت بولد فنفاه ، فإن جاءت به لمثل ما تحمل النساء منذ كانت زوجة فإنه يلاعنها ، فإن التعن انتفى عنه الولد ، وإن لم يلاعن كان الولد ولده ، لأنها كانت زوجة فكل ولد ولدته على فراشه لزمه فلا ينتفى عنه إلا بلعان . وفي قول الشافعي : إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها ، فله أن يلاعن [ ص: 241 ] لينفي الولد عن نفسه . وفي قول أصحاب الرأي : إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد الشراء فله أن ينفيه ، وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر به ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه . وقالوا : فإن أعتق الرجل هذه المرأة بعدما اشتراها ، ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلزمه إن كان قد دخل بها ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ويضرب الحد ، وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه ابنه ، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ، ويضرب الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا .
واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم اشتراها ثم باعها فجاءت بولد لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر ] بانقضاء عدة فنفاه الزوج ، فقال أبو ثور : ولا ينتفي عنه [إلا ] أن يلاعن وذلك أن الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ينتفى ولد فراش إلا بلعان . [ ص: 242 ]
[ ص: 243 ]
واختلفوا في الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج : فقالت طائفة : يلاعن وينفي عنه الولد . هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد ، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور .
وقال الحسن البصري ، وأبو الزناد : بينهما ملاعنة . [ ص: 240 ]
وقال سفيان الثوري : ليست بينهما ملاعنة . وفي قول أصحاب الرأي : هو ابنهما جميعا ، ولا حد عليه ، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها .
وكان أبو ثور يقول : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا ، وذلك أنه تزوجها وهي حامل إذا كان حملها من زوج أو مولى ، فأما إن كان من زنا ، فالنكاح يثبت ولا يطأها حتى تضع ، وذلك أن الزنا لا عدة فيه .
وقال أصحاب الرأي : لا يثبت نسبه منه .
وكان أبو ثور يقول : وإن أعتقت الأمة ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلاعن .
وقال أصحاب الرأي : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ألزم الولد أمه ، وإن اختارت الأمة نفسها قبل اللعان فالولد ابنه ولا حد عليه ولا لعان .
وكان أبو ثور يقول : وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة ، فجاءت بولد فنفاه ، فإن جاءت به لمثل ما تحمل النساء منذ كانت زوجة فإنه يلاعنها ، فإن التعن انتفى عنه الولد ، وإن لم يلاعن كان الولد ولده ، لأنها كانت زوجة فكل ولد ولدته على فراشه لزمه فلا ينتفى عنه إلا بلعان . وفي قول الشافعي : إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها ، فله أن يلاعن [ ص: 241 ] لينفي الولد عن نفسه . وفي قول أصحاب الرأي : إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد الشراء فله أن ينفيه ، وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر به ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه . وقالوا : فإن أعتق الرجل هذه المرأة بعدما اشتراها ، ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلزمه إن كان قد دخل بها ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ويضرب الحد ، وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه ابنه ، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ، ويضرب الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا .
واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم اشتراها ثم باعها فجاءت بولد لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر ] بانقضاء عدة فنفاه الزوج ، فقال أبو ثور : ولا ينتفي عنه [إلا ] أن يلاعن وذلك أن الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ينتفى ولد فراش إلا بلعان . [ ص: 242 ]
[ ص: 243 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
