ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق

واختلفوا في شهادة [النساء] في الطلاق والنكاح ، فقالت طائفة : [لا] تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين ، والاستهلال . وقال ربيعة : لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .

وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح ، أجاز ذلك [ ص: 323 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وروينا عن عطاء أنه قال : شهادتهن جائزة في النكاح ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وليس ذلك بثابت عنه ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق ، وبه قال إسحاق بن راهوية قال : شهادة رجل وامرأتين جائزة في الطلاق ، وكذلك قال أصحاب الرأي .