ذكر التقصير على أداء بعض حقوق الزوجة بالاشتراط عليها ذلك

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة . [ ص: 416 ]

فقالت طائفة: لا بأس بذلك. روي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة .

وكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .

وكره تزويج النهاريات nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا قال لك يوما ولفلانة يومين، ونكحها على ذلك فالشرط باطل، ولها السنة عن غير واحد .

وقال أحمد: يجوز الشرط وإذا شاءت رجعت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا تزوج امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يومين والأخرى يوما، ثم طلبت صاحبة اليوم أن يقسم لها مثل الأخرى، قسم لها، وكذلك قال أصحاب الرأي، وكره أبو عبيد هذا النكاح .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : النكاح جائز والشرط باطل، وعليه أن يوفيها ما يجب لها إلا أن تدع ذلك بعد معرفة منها بما يجب لها عن طيب نفس .

وفيه قول ثالث: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها عند عقدة النكاح أن يؤثر عليها أنه إن أدرك هذا الشرط قبل أن يبني بها فسخ النكاح وإن لم يدرك حتى بنى بها مضى النكاح وبطل الشرط. هذا قول مالك. ابن نافع عنه . [ ص: 417 ]

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يفسخ نكاحه، وهو جائز عليها شرطه ما لم يتزوج ضرة، فإذا تزوج عليها ضرة فسألته العدل فعليه العدل بينهما .