ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج.

فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء.

روي هذا القول عن عمر.

وكانت nindex.php?page=showalam&ids=18686حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير، فجعل المنذر أمر امرأته إلى عبد الرحمن، [ ص: 225 ] فلم يفعل عبد الرحمن شيئا، فقرت عنده ولم يكن ذلك طلاقا.

وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهذا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .

وفيه قول ثان، كان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول: إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها.

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول.