الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب الخلع
- ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
322
ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع
اختلف أهل العلم في الخلع .
فقالت طائفة: الخلع تطليقة بائنة. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وابن المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح، والشعبي، ومكحول، وابن أبي نجيح، ومجاهد، وهو قول مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. غير أن أصحاب الرأي قالوا: إن نوى الزوج ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة لا تكون اثنتين . [ ص: 322 ]
وقال حماد بن أبي سليمان : كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة .
وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور .
وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا خالع امرأته، إن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق، فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع الفرقة .
وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين جميعا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر أحمد حديث عثمان فلم يثبته . [ ص: 323 ]
وحديث علي ليس بثابت، لأن الذي رواه الحارث، وحديث ابن مسعود مختلف في إسناده، منهم من قال: إبراهيم النخعي عن عبد الله، ووصله بعضهم فقال: عن علقمة، عن عبد الله . [ ص: 324 ]
وليس في الباب حديث أصح من حديث ابن عباس . كان أحمد يقول: جيد الإسناد، كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال تبارك وتعالى في الثالثة: ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فلم يجعل الفداء بينهما طلاقا .
اختلف أهل العلم في الخلع .
فقالت طائفة: الخلع تطليقة بائنة. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وابن المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح، والشعبي، ومكحول، وابن أبي نجيح، ومجاهد، وهو قول مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. غير أن أصحاب الرأي قالوا: إن نوى الزوج ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة لا تكون اثنتين . [ ص: 322 ]
وقال حماد بن أبي سليمان : كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة .
وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور .
وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا خالع امرأته، إن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق، فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع الفرقة .
وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين جميعا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر أحمد حديث عثمان فلم يثبته . [ ص: 323 ]
وحديث علي ليس بثابت، لأن الذي رواه الحارث، وحديث ابن مسعود مختلف في إسناده، منهم من قال: إبراهيم النخعي عن عبد الله، ووصله بعضهم فقال: عن علقمة، عن عبد الله . [ ص: 324 ]
وليس في الباب حديث أصح من حديث ابن عباس . كان أحمد يقول: جيد الإسناد، كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال تبارك وتعالى في الثالثة: ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فلم يجعل الفداء بينهما طلاقا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
