الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب الخلع
- ذكر الحكمين
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
342
ذكر الحكمين
قال الله - جل من قائل - : ( وإن خفتم شقاق بينهما ) .
قال بعض أهل العلم في قوله: ( وإن خفتم ) : أيقنتم. وفي قوله: ( شقاق بينهما ) روي عن ابن عباس أنه قال: مفاسد بينهما، وقال غيره: تباعد ما بينهما. ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) الآية .
اختلف أهل العلم في الإمام يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها .
فقالت طائفة: الأمر إلى الحكمين إن رأيا أن يجمعا جمعا، وإن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا .
ثبت عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا، ثم دعا الحكمين فقال: هل تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله - جل وعز - لي وعلي، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت لعمر الله حتى ترضى بالذي رضيت به . [ ص: 342 ]
قال ابن عباس : بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما .
وعن ابن عباس قال: الحكمان ما قضيا من شيء فهو جائز .
وكذلك قال الشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وقال إبراهيم النخعي : يجوز تفريق الحكمين على ما حكما فرقا، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة .
وقال مالك: ما أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع، واحتج بحديث علي رضي الله عنه، وهو قول عبد الملك وغيره من أصحاب مالك .
وقال الأوزاعي : حكم النشوز عليهما جائز، أجازه علي بن أبي طالب، وهو قول إسحاق بن راهويه .
قال أبو بكر: وبهذا القول نقول، وذلك لظاهر قوله: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا ) الآية فالمخاطبون بهذه الحكام، وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن التفريق إليهم، إذ لو لم يكن كذلك ما كان للبعثة معنى، وخبر عثمان وعلي رضي الله عنهما دليل على صحة هذا القول، ثم هو قول ابن عباس، وهو من علم القرآن بالموضوع الذي لا يدفع عنه وهو قول أكثر أهل العلم. والله أعلم . [ ص: 343 ]
وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء .
وقال الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي : لا يفرقان إلا بأمر الزوج . [ ص: 344 ]
[ ص: 345 ]
قال الله - جل من قائل - : ( وإن خفتم شقاق بينهما ) .
قال بعض أهل العلم في قوله: ( وإن خفتم ) : أيقنتم. وفي قوله: ( شقاق بينهما ) روي عن ابن عباس أنه قال: مفاسد بينهما، وقال غيره: تباعد ما بينهما. ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) الآية .
اختلف أهل العلم في الإمام يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها .
فقالت طائفة: الأمر إلى الحكمين إن رأيا أن يجمعا جمعا، وإن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا .
ثبت عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا، ثم دعا الحكمين فقال: هل تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله - جل وعز - لي وعلي، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت لعمر الله حتى ترضى بالذي رضيت به . [ ص: 342 ]
قال ابن عباس : بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما .
وعن ابن عباس قال: الحكمان ما قضيا من شيء فهو جائز .
وكذلك قال الشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وقال إبراهيم النخعي : يجوز تفريق الحكمين على ما حكما فرقا، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة .
وقال مالك: ما أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع، واحتج بحديث علي رضي الله عنه، وهو قول عبد الملك وغيره من أصحاب مالك .
وقال الأوزاعي : حكم النشوز عليهما جائز، أجازه علي بن أبي طالب، وهو قول إسحاق بن راهويه .
قال أبو بكر: وبهذا القول نقول، وذلك لظاهر قوله: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا ) الآية فالمخاطبون بهذه الحكام، وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن التفريق إليهم، إذ لو لم يكن كذلك ما كان للبعثة معنى، وخبر عثمان وعلي رضي الله عنهما دليل على صحة هذا القول، ثم هو قول ابن عباس، وهو من علم القرآن بالموضوع الذي لا يدفع عنه وهو قول أكثر أهل العلم. والله أعلم . [ ص: 343 ]
وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء .
وقال الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي : لا يفرقان إلا بأمر الزوج . [ ص: 344 ]
[ ص: 345 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
