الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب اللعان
- ذكر قذف الملاعنة وولدها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
475
ذكر قذف الملاعنة وولدها
اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه .
فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة .
7769 - حدثنا [ علي عن أبي عبيد] قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة عن [عزرة] ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه . [ ص: 475 ]
روي ذلك عن طاوس، ومجاهد، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وقد روي في ذلك حديث مسند.
7770 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الملاعنة أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا ولدها، ومن رماها أو ولدها فعليه الحد .
قال أبو بكر: هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من رماها كالجواب فيمن رمى ولدها الذي لاعنت عليه .
وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن كان اللعان بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن قالوا معها ولد لا أب له [ ...... ] فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده [الحد] ، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناه، وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك لا يصح في الرأي والنظر . [ ص: 476 ]
اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه .
فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة .
7769 - حدثنا [ علي عن أبي عبيد] قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة عن [عزرة] ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه . [ ص: 475 ]
روي ذلك عن طاوس، ومجاهد، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وقد روي في ذلك حديث مسند.
7770 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الملاعنة أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا ولدها، ومن رماها أو ولدها فعليه الحد .
قال أبو بكر: هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من رماها كالجواب فيمن رمى ولدها الذي لاعنت عليه .
وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن كان اللعان بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن قالوا معها ولد لا أب له [ ...... ] فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده [الحد] ، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناه، وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك لا يصح في الرأي والنظر . [ ص: 476 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
