ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار

فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق .

وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء .

وكان النعمان يقول: في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم . [ ص: 191 ]

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أحل الله البيع فكل بيع جائز إلا بيع منع منه كتاب أو سنة أو إجماع أو ما في معنى ما حرمه الله أو رسوله .