الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب السلم
- باب جماع أبواب الشروط في البيوع
- باب ذكر بيع الأمة واستثناء ما في بطنها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
333
باب ذكر بيع الأمة واستثناء ما في بطنها
اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة ، ويستثني ما في بطنها .
فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط لازم . كذلك قال النخعي ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها . [ ص: 333 ]
8146 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا عباد بن عباد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها .
وقال بمثل قول ابن عمر : النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقالت طائفة : إذا فعل ذلك فسد البيع . كذلك قال سفيان الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
قال أبو بكر : البيع جائز ، لأن الذي وقع عليه البيع معلوم ، فلا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع ، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما في بطنها ، ولا فرق بين هذه وتلك ، لأن المبيع في المسألتين جميعا الجارية دون الولد ، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد من أصحاب النبي عليه السلام وهذا لهم لازم على مذهبهم ، لأن ذلك ثابت عن ابن عمر ، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قوله ، ويلزم ذلك من قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 334 ]
اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة ، ويستثني ما في بطنها .
فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط لازم . كذلك قال النخعي ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها . [ ص: 333 ]
8146 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا عباد بن عباد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها .
وقال بمثل قول ابن عمر : النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقالت طائفة : إذا فعل ذلك فسد البيع . كذلك قال سفيان الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
قال أبو بكر : البيع جائز ، لأن الذي وقع عليه البيع معلوم ، فلا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع ، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما في بطنها ، ولا فرق بين هذه وتلك ، لأن المبيع في المسألتين جميعا الجارية دون الولد ، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد من أصحاب النبي عليه السلام وهذا لهم لازم على مذهبهم ، لأن ذلك ثابت عن ابن عمر ، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قوله ، ويلزم ذلك من قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 334 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
