باب ذكر اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة

اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة .

فقالت طائفة : القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة .

كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والنعمان ، ويعقوب .

وفيه قول ثان : وهو أنهما يتحالفان ويترادان قيمة السلعة . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وابن الحسن . واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة فحكى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه قال : إذا بان المشتري بالسلعة وحازها ثم اختلفا ، أحلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريتها إلا بما أدعى ، ما لم يكن شيء يعرف به كذبه ، ويستنكر أن يقول أخذت العبد بدينار ، وما لا يكون ثمن ما زعم أنه أخذه به .

وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه قال : إن كانت السلعة لم [تبع ] ولم تعتق ولم توهب ولم يدخلها نماء يده ولا نقصان [و ] لا اختلاف من الأسواق ، تحالفا وكانت بمنزلة (ما) لم يقبضها ، وإن دخلها شيء مما وصفت كان القول قول المبتاع وعليه اليمين . [ ص: 352 ]

وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادا ، وإن كانت في يدي المشتري كان القول قوله مع يمينه .