الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
363
مسألة :
واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا ، ثم يختلفان في قيمة الهالك .
فقالت طائفة : القول قول المشتري ، لأنه مدعى عليه . هذا قول ابن أبي ليلى ، وأبي ثور .
وقال الشافعي : القول قول البائع ، لأن الثمن كله قد لزم المشتري ، وحكي عنه أنه قال : القول قول المشتري . [ ص: 363 ]
وكان النعمان يقول : القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا .
وقال أبو يوسف : القول قول المشتري في حصته من الميت ، ويتحالفان ويترادان .
وقال محمد : يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك ، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه .
واختلفوا في الرجل يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه .
فقالت طائفة : هو حر من مال البائع . روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأحمد بن حنبل .
وقالت طائفة : لا يقع العتق ، لأن العتق إنما يقع بعد البيع ، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره . هذا قول سفيان الثوري ، والنعمان ، ويعقوب .
واختلفوا فيه إن قال البائع : إن بعتك فهو حر ، وقال المشتري : إن اشتريته فهو حر . فحكى أبو عبيد ، عن ابن أبي ليلى ، ومالك أنهما قالا : يعتق من مال البائع ، وروي ذلك عن النخعي . قال : وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري ، ومال أبو عبيد إلى قول مالك ، وابن أبي ليلى . [ ص: 364 ]
واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا ، ثم يختلفان في قيمة الهالك .
فقالت طائفة : القول قول المشتري ، لأنه مدعى عليه . هذا قول ابن أبي ليلى ، وأبي ثور .
وقال الشافعي : القول قول البائع ، لأن الثمن كله قد لزم المشتري ، وحكي عنه أنه قال : القول قول المشتري . [ ص: 363 ]
وكان النعمان يقول : القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا .
وقال أبو يوسف : القول قول المشتري في حصته من الميت ، ويتحالفان ويترادان .
وقال محمد : يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك ، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه .
واختلفوا في الرجل يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه .
فقالت طائفة : هو حر من مال البائع . روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأحمد بن حنبل .
وقالت طائفة : لا يقع العتق ، لأن العتق إنما يقع بعد البيع ، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره . هذا قول سفيان الثوري ، والنعمان ، ويعقوب .
واختلفوا فيه إن قال البائع : إن بعتك فهو حر ، وقال المشتري : إن اشتريته فهو حر . فحكى أبو عبيد ، عن ابن أبي ليلى ، ومالك أنهما قالا : يعتق من مال البائع ، وروي ذلك عن النخعي . قال : وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري ، ومال أبو عبيد إلى قول مالك ، وابن أبي ليلى . [ ص: 364 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
