الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- كتاب الشركة
- شركة المفاوضة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
512
شركة المفاوضة
واختلفوا في شركة المفاوضة .
فقالت طائفة : شركة المفاوضة باطلة لا تجوز . كذلك قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال الشافعي : لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة ، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه .
قال أبو بكر : وكذلك نقول . [ ص: 512 ]
وأجازت طائفة شركة المفاوضة . وممن رأى ذلك جائزا : سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وابن أبي ليلى .
وكان النعمان ويعقوب يقولان : لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رؤوس أموالهما سواء . وكذلك قال الثوري .
واختلفوا في شركة المفاوضة .
فقالت طائفة : شركة المفاوضة باطلة لا تجوز . كذلك قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال الشافعي : لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة ، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه .
قال أبو بكر : وكذلك نقول . [ ص: 512 ]
وأجازت طائفة شركة المفاوضة . وممن رأى ذلك جائزا : سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وابن أبي ليلى .
وكان النعمان ويعقوب يقولان : لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رؤوس أموالهما سواء . وكذلك قال الثوري .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
